الداخلية على رأس القائمة متبوعة بوزارتي الموارد المائية والصناعة الديون المستحقة على وزارة الداخلية تتجاوز 1800 مليار سنتيم بلغت مستحقات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز 5800 مليار سنتيم، بزيادة 6 ملايير دينار عن الرقم الأخير الذي كشفت عنه الشركة مؤخرا، 35 مليار سنتيم منها تقع على عاتق المؤسسات العمومية و32 مليارا منها مستحقات ترتبت عن عدم تسديد المواطنين لفواتيرهم. وكشفت مصادر مطلعة على الملف ل«النهار»، عن احتلال وزارة الداخلية الصدارة من بين كل القطاعات، في عدم تسديد ما يترتب عنها من ديون، متمثلة في الولايات والبلديات التي تسير تحت إشرافها. وتتجاوز الديون المستحقة على وزارة الداخلية لفائدة شركة سونالغاز، 18 مليار دينار، متجاوزة بذلك الديون المترتبة عن كل القطاعات الوزارية الأخرى، تليها وزارة الموارد المائية. وأشارت ذات المصادر إلى أن التماطل في تسديد فواتير استهلاك الكهرباء والغاز من قبل مؤسسات الدولة وبعض الخواص، أعاق تقدّم مشاريع الشركة الكبرى وجعلها تتخبط في البحث عن طرق تمويلية إخرى تكفل لها الاستمرار في تجسيد هذه المشاريع. وعمدت شركة سونلغاز عقب التماطل في تسديد عديد المؤسسات العمومية لمستحقات استهلاكها للكهرياء والغاز، إلى قطع التزوّد بهاتين المادتين الحيويتين عن كثير من الإدارات والمؤسسات في بعض الولايات، كخطوة جريئة أكدت من خلالها الحرص على إلزامية التسديد وجديتها في قرار التحصيل.