اعتبر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نورالدين يزيد زرهوني اليوم الأحد أن الإستفتاء الذي نظم في نهاية شهر نوفمبرفي سويسرا حول حظر بناء المآذن غير مناسب. و قال السيد زرهوني على أمواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية أن التصويت ضد بناء المآذن في سويسرا و كذا النقاش الجاري في فرنسا حول الهوية الوطنية قد يعطي للمتطرفين مبرررات للصعود الى الواجهة. و عاد السيد زرهوني الى النداء الذي وجهه يوم 23 نوفمبر في البندقية (ايطاليا) بمناسبة الدورة ال14 لندوة وزراء داخلية دول غرب المتوسط المتمثل في ضرورة معالجة النواة الإيديولوجية للارهاب بالموازاة مع محاربة هذه الظاهرة. و أوضح في هذا الصدد أن "مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تختزل في الحلول الأمنية بل يجب أن تشمل معالجة النواة الإيديولوجية لهذه الظاهرة". و أكد السيد زرهوني أن النقاشات الجارية حول المآذن و الهوية الوطنية في أوروبا تمنح للمتطرفين و الرادكاليين مبررات للصعود الى الواجهة معربا في هذا السياق عن تخوفه من أن يغذي هذا النوع من النقاشات أطروحات الارهابيين. و ندد في هذا الاطار بالتصريحات الممجدة للخصوصيات في اوروبا إذ أنها تغذي المتطرفين الدينيين و الثقافيين. و اعتبر أن تنامي معاداة الاسلام في بعض البلدان الاوروبية جاء نتيجة بعض الانحرافات لاسيما من خلال التاكيد أن ثقافة ما أفضل من ثقافات أخرى. و قال في هذا الصدد أنه "عندما ننساق وراء تعاليق تشجع معاداة الاسلام فإننا نعطي مبررات لأؤلئك الذي يستعملون الاسلام لتبرير أعمال العنف و لكنهم أبعد ما يكون من تمثيل هذا الدين السمح الذي مكن المرأة من أن ترتقي بل و قبل مثيلاتها في الغرب". و ذكر السيد زرهوني بخصوص الاسلام بأن هذا الدين تعايش مع ديانات أخرى لاسيما في الأندلس مشيرا الى أن مسحيين و يهود كانوا مضطهدين في أوروبا استقبلوا في الجزائر من طرف المسلمين. و حسب السيد زرهوني فإن "القول أن الاسلام يتنافى مع الديمقراطية او ترقية المرأة إنما هو افتراء يغذي أفكار الذين يعملون على التحريض". كما عاد الوزير الى مسألة تنقل الأشخاص في الفضاء المتوسطي داعيا الى "ازدهار مشترك" بين بلدان هذا الفضاء بالمطالبة لاسيما بأن تبذل بلدان الضفة الشمالية للمتوسط المزيد من الجهود في تسهيل تنقل مواطني المنطقة. و بشأن الهجرة غير الشرعية دعا السيد زرهوني البلدان المستقبلة الى احترام حقوق و كرامة الأشخاص الذين يعادون الى بلدانهم الأصلية مضيفا أنه يجب أيضا احترام حقوق المهاجرين غير الشرعيين.