اعتبر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نورالدين يزيد زرهوني أمس أن الإستفتاء الذي نظم في نهاية شهر نوفمبر في سويسرا حول حظر بناء المآذن غير مناسب . و قال السيد زرهوني على أمواج القناة الثالثة للاذاعة الوطنية أن التصويت ضد بناء المآذن في سويسرا وكذا النقاش الجاري في فرنسا حول الهوية الوطنية قد يعطي للمتطرفين مبررات للصعود الى الواجهة. وعاد السيد زرهوني الى النداء الذي وجهه يوم 23 نوفمبر في البندقية (ايطاليا) بمناسبة الدورة ال 14 لندوة وزراء داخلية دول غرب المتوسط المتمثل في ضرورة معالجة النواة الإيديولوجية للارهاب بالموازاة مع محاربة هذه الظاهرة. وأوضح في هذا الصدد أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تختزل في الحلول الأمنية بل يجب أن تشمل معالجة النواة الإيديولوجية لهذه الظاهرة . و أكد السيد زرهوني أن النقاشات الجارية حول المآذن و الهوية الوطنية في أوروبا تمنح للمتطرفين و الراديكاليين مبررات للصعود الى الواجهة معربا في هذا السياق عن تخوفه من أن يغذي هذا النوع من النقاشات أطروحات الارهابيين. وندد في هذا الاطار بالتصريحات الممجدة للخصوصيات في اوروبا إذ أنها تغذي المتطرفين الدينيين و الثقافيين. و اعتبر أن تنامي معاداة الاسلام في بعض البلدان الاوروبية جاء نتيجة بعض الانحرافات لاسيما من خلال التأكيد أن ثقافة ما أفضل من ثقافات أخرى . وقال في هذا الصدد أنه زعندما ننساق وراء تعاليق تشجع معاداة الاسلام فإننا نعطي مبررات لأؤلئك الذي يستعملون الاسلام لتبرير أعمال العنف ولكنهم أبعد ما يكون من تمثيل هذا الدين السمح الذي مكن المرأة من أن ترتقي بل وقبل مثيلاتها في الغرب. و ذكر السيد زرهوني بخصوص الاسلام بأن هذا الدين تعايش مع ديانات أخرى لاسيما في الأندلس مشيرا الى أن مسحيين و يهود كانوا مضطهدين في أوروبا استقبلوا في الجزائر من طرف المسلمين. وحسب السيد زرهوني فإن القول أن الاسلام يتنافى مع الديمقراطية او ترقية المرأة إنما هو افتراء يغذي أفكار الذين يعملون على التحريض. كما عاد الوزير الى مسألة تنقل الأشخاص في الفضاء المتوسطي داعيا الى ازدهار مشترك بين بلدان هذا الفضاء بالمطالبة لاسيما بأن تبذل بلدان الضفة الشمالية للمتوسط المزيد من الجهود في تسهيل تنقل مواطني المنطقة. وبشأن الهجرة غير الشرعية دعا السيد زرهوني البلدان المستقبلة الى احترام حقوق و كرامة الأشخاص الذين يعادون الى بلدانهم الأصلية مضيفا أنه يجب أيضا احترام حقوق المهاجرين غير الشرعيين.