قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طاهر حجار، أنّ التنازل عن السكنات الوظيفية لصالح الأساتذة هي “قضية قانونية”. وأكّد الوزير بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ هذه السكنات غير قابلة للتنازل “بهدف ضمان التأطير الدائم للجامعات”. وقال الوزير، أنّ تخصيص السكن الوظيفي للأساتذة الجامعيين يعدّ من بين الأولويات التي تحظى باهتمام القطاع”. وأضاف أن الوزارة “لم تدّخر أي جهد من أجل برمجة حصص سكنية لصالح هذه الفئة. من خلال مخطط قطاعي ضابط، يحكم تخصيص هذه السكنات وتوطينها في مختلف مؤسسات التعليم العالي. بما يضمن توفير الظروف الملائمة للأستاذ”. وأوضح الوزير، أن برنامج الرئيس بوتفليقة، تضمن “إنجاز 10 آلاف سكن وظيفي غير قابل للتنازل لفائدة الأساتذة الجامعيين. مضيفا أن “جامعة جيجل استفادت من حصة سكنية قوامها 220 سكنا وظيفيا، منها 80 سكنا مستها إجراءات التجميد التي أقرّتها الحكومة بسبب نقص التمويل وهي مدرجة ضمن قائمة المشاريع المقترح رفع التجميد عنها”.