تمّ الإفراج عن رئيس الوزراء الماليزي السّابق، نجيب رزاق، بكفالة، اليوم الأربعاء، بعد أنّ ادعى البراءة من اتهامات بالفساد أمام المحكمة. وواجه نجيب ثلاثة تهم بانتهاكات جنائية للثقة، بالإضافة إلى استخدام منصبه في قضايا فساد. تتعلّق ب42 مليون رينغيت (10.5 مليون دولار أمريكي) من وحدة مالية تابعة لصندوق استثمار سيادي ماليزي. حيث تمّ نقل المبلغ إلى حساب شخصي لنجيب. وادّعى نجيب بأنّه غير مذنب بالتهم الموجّهة إليه. وقرّر القاضي كفالة بمليون رينغيت (247 ألف دولار أمريكي). وطالب نجيب بتسليم جوازات سفره، حيث ظلّ يواجه تحقيقات بتهم فساد تتعلق بالصندوق السيادي المذكور أعلاه. وهذا منذ أن خسر الإنتخابات العامّة في ماي الماضي، ولكنّه نفى ارتكابه أيّ خطأ واعتقلته هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا أمس الثلاثاء. ووجهت المحكمة الوسطى في كوالالمبور لرئيس الوزراء الماليزي السابق ثلاث تهم بالإختلاس. وتهمة بإساءة استخدام السّلطة للإستيلاء على مبلغ حوالي (42 مليون رنغيت ماليزي) أيّ حوالي (10 ملايين دولار) في قضيّة شركة “أس أرسي الماليزية الدولية المحدودة”.