قال إن بعض منتجي المياه يستغلون فراغات قانونية.. المدير العام ل «ألجيراك» للنهار: «هناك عجز كبير في مراقبة المنتوجات المستوردة وأغلبها لا يراقب» كشف المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، نور الدين بوديسة، بأن منتجي المياه المعدنية التي يتم تداولها في السوق الوطنية لا يقومون بمراقبة عينات المياه بمخابر معتمدة، وإنما تلجأ إلى مخابر خاصة للحصول على شهادة المراقبة، وهو ما يمكن أن يؤثر على صحة المستهلك، خاصة وأن التشريع الجزائري لا يلزم هؤلاء بالمرور عبر مخابر معتمدة. واعتبر المدير العام ل«ألجيراك»، أمس، ل«النهار» لدى نزوله ضيفا على فوروم يومية Le Courrier d'Algérie بأن أغلب المنتجات المتداولة في الأسواق الجزائرية خاصة الغذائية منها تتم مراقبتها بوسائل قديمة، ولا تكفي لإعطاء الضمانات والثقة بأن هذا المنتوج لا يضر بصحة المستهلكين. وأعطى المتحدث مثالا على تلك المنتوجات، ويتعلق الأمر بالمياه المعدنية، والتي لا تتم مراقبة عينات منها على المخابر المعتمدة، كما هو معمول به عالميا، حيث يلجأ منتجو المياه المعدنية إلى المخابر الخاصة لتسليمهم شهادة المطابقة. وفي هذا الشأن، دعا نور الدين بوديسة، السلطات إلى إجبار المنتجين على المرور عبر مخبر معتمد، مشيرا إلى أنه من مجموع ألفي مخبر في الجزائر هناك مخابر لا تملك أدنى الإمكانيات، وهي ضعيفة جدا من حيث المراقبة، لذلك يجب إعادة تأهيلها. وتابع قائلا «حدّدنا بعد دراسة ما هو الطلب الوطني من أجل السماح للسلطات العمومية والمؤسسة المختصة أنها تقوم بعملية المراقبة والفحوصات والتحاليل، حتى يكون لدينا منتوج مقبول حسب المواصفات العالمية». واعترف المتحدث بأن الجزائر تعاني من عجز كبير في مراقبة المنتوجات المستوردة نظرا لغياب إمكانيات التحاليل والمراقبة والتفتيش عبر الحدود، وبالتالي يجب تخصيص الشبكة الوطنية المتضمنة 240 مخبر في بعض الميادين التي تستورد فيها الجزائر كميات كبيرة، على غرار الحبوب ومنتوجات قطاع الغيار والمنتوجات الميكاينية، والصيدلانية والجلود والنسيج، وهذا لحماية المستهلك الجزائري. وأضاف المتحدث أن هذه المخابر تساهم في تصدير المنتوجات الجزائرية، حسب المواصفات العالمية، بعد منحها شهادة المطابقة، وهذا للمساهمة في تنويع الصادرات وتقييم المنتوج الجزائري ليكون أكثر قابلية لمنافسة المنتوج الأجنبي لكي نغزو السوق الخارجية. من جانب آخر، ذكر المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد بأنه ولدى لقائه بعدد من مركبي السيارات الأجانب في الجزائر، لاحظ عدم تمركز مراقبة تلك السيارات، حسب أماكن تركيبها، حتى أن هؤلاء المركبين يحصلون على شهادة مطابقة تلك المركبات من البلدان الأصلية وليس من الجزائر.
