حدّدت الوزارة الأولى كيفية إلغاء تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة والمواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي. وحسب ما صدر في الجريدة الرسمية، فإن الأمر يخص،الوضعيات التعريفية على غرار الشعير،ونخالة الذرة غير البذور،نخالة جريش،نخالة البقول،الموجهة لأغذية المواشي. وغيرها تجدنوها في الملاحق المرفقة أسفل المقال. ويتعيّن منح الإعفاء، بالنسبة لعمليات الإستيراد، باكتتاب دفتر للشروط وفق النّموذج المرفق أسفل المقال. وأضاف المرسوم أنه يجب ارفاق اكتتاب دفتر الشروط المذكور اعلاه، ببرنامج تقديري سنوي للإستيراد وفق النموذج المرفق بالملحق الثالث. ويتعيّن على المستورد ابلاغ الوزارة المكلّفة بالفلاحة شهريا، بما حقّقه من الواردات التقديرية. كما يجب منح الإعفاء من الرسم،على القيمة المضافة،بتقديم المستورد للمصالح الجبائية المختصة،إقليميا دفتر الشروط المكتتب،قانونا والمذكور اعلاه. بالإضافة إلى البرنامج التقديري السنوي المؤشر عليه من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة. ومن أجل تطبيق الإعفاء،يتعين على مستورد المواد والمنتجات،أن يقدم للجمارك،شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة،التي سلمتها إياه،المصالح الجبائية،لهذا الغرض. وبالنسبة،للإنتاج الوطني،لأغذية المواشي،تشترط اكتتاب مجمعي،أو محّلي هذه المنتجات حسب الحالة،تعهدا يتضمن توجيه المواد،والمنتجات المحلية،لصالح التعاونيات الفلاحية،والدواوين،ومنتجي أغذية المواشي،أو للمربين مباشرة. ويتم الإكتتاب هذا التعهد أمام مصالح الوزارة المكلّفة بالفلاحة وفق النموذج المرفق بالملحق الرابع. ويرتبط تطبيق الإعفاء بالنسبة للمنتجات المحلّية،تقديم مجمعي أو محوّلي،أغذية المواشي للمصالح الجبائية المختصة إقليميا،التعهد والمؤشر عليه،من المصالح المختصة،للوزارة المكلفة بالفلاحة. وتسلم المصالح الجبائية بعد معاينة الوثائق المبيّنة أعلاه شهادة من الرسم على القيمة المضافة. ويترتب عدم احترام الإلتزامات، التي تعهد بها المستورد،والمجمعون،أو المحوّلون،حسب الحالة،التي تمت معاينتها قانونا تطبيق العقوبات المنصوص عليها،بموجب التشريع،والتنظيم المعمول بهما. لمزيد من التفاصيل انقر هنا: https://www.joradp.dz/FTP/jo-arabe/2018/A2018050.pdf