أيد مجلس قضاء تيسمسيلت الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد رئيس مصلحة المحاسبة بوكالة التسيير والتنظيم العقاري. و6 أشهر حبسا غير نافذ في حق مستثمر، وعامين غير نافذ في حق اثنين من مديري الوكالة السابقين، بعد أن وجهت لهم تهمة تحرير عقد من دون مقابل ومن دون تسديد مستحقات مالية في قضية تبديد مليون و847 ألف دج من الحساب المالي لوكالة التسيير والتنظيم العقاري. وهي القضية التي سبق وأن أشارت إليها «النهار» في أعدادها السابقة. وحسب مصادرنا، فإن هذه القضية تم تفجيرها بعد الحصول على عقد الامتياز ورخصة البناء لمباشرة الأشغال بالمنطقة الصناعية من أجل إنشاء مستثمرة صناعية مقابل دفع مبلغ مالي معتبر. وهذا بعد الحصول على مقرر من لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار سنة 2012، غير أن المبلغ الذي تم دفعه حامت حوله الشكوك وشبهة تبديده. ليتم بعدها التحقيق في القضية من قبل الجهات الأمنية والقضائية حول التصريح الخاص بتأشيرة المبلغ الذي لم يرى طريقه إلى حساب المال العمومي. في ظل حيازة الوكالة على وثيقة التصريح بدفع المبلغ كليا سنة 2012، من أجل استكمال المشروع وإنشاء هذه المستثمرة الصناعية، وقد أدانت المحكمة الابتدائية المتهمين في القضية بالحكم المذكور أعلاه.
