استأنف مجلس قضاء العاصمة النظر في قضية تبديد أكثر من 4 ملايير سنتيم من المركز الولائي لتوزيع الكتاب، هذه القضية التي تورط فيها إطارات على رأسهم المدعو (ع· ح) المدير السابق للمركز بالعاصمة التابع للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية رفقة ثلاثة إطارات تعاقبوا على مديرية المالية والمحاسبة·· حيث تمت متابعتهم بتهمة تبديد أموال عمومية وسوء التسيير والتنظيم والإهمال، بالإضافة إلى الغياب التام للهيكل التنظيمي الذي يحدد مهام كل موظف، مما أدى إلى تبديد مبلغ 4 ملايير و600 مليون سنتيم خلال الفترة 2002 و.2003 والتمس النائب العام في حقهم برفع العقوبات الصادرة عن المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد في حق المتهمين الرئيسيين الذين حكم عليهم بأحكام تراوحت بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا، كما طالب بالحبس النافذ في حق (م· ن) وهو رئيس المخزن المتابع بالمشاركة في التبديد، هذا بعدما أكد في مرافعته أن ''المركز كان يسير بطريقة فوضوية ولا مبالاة، واعتبر التهمة قائمة في حق المتورطين، ودليل ذلك هو اختفاء كل السجلات الخاصة بالتسليم والاستلام، كما أن لجنة التفتيش أثبتت أنه يوجد فارق بين الحصائل المادية وبين إحصاء المركز والوصولات المستلمة· وقد تم اكتشاف القضية، نهاية 2004، بناء على الشكوى التي تقدم بها المفوض الرسمي من قبل المدير العام للديوان الوطني ضد مدير المركز المدعو (ع· ح) بتهمة تبديد أموال عمومية، وعلى أساس هذه الشكوى، تم فتح تحقيق في القضية، حيث تمت معاينة جملة من الاختلاسات تمثلت في عدم وجود دفاتر المحاسبة وغياب كلي للتنظيم الذي يسمح بمراجعة الحسابات· ومن خلال مقارنة حصيلة 2002 و2003 مع وصولات الاستلام على مستوى المديرية الفرعية للتوزيع بالديوان الوطني للمطبوعات المركزية، تم التوصل إلى اكتشاف تصاريح غير متطابقة، بالإضافة إلى وجود فوضى في الجانب المالي للمركز، خصوصا تلك المتعلقة بالتحويلات المالية من حساب المركز الولائي للتوثيق وتوزيع الكتب إلى حساب الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، وفوضى في التسيير وتقصير في جرد وإحصاء الكتب على مستوى المخزن، وعدم إرسال الحصائل المادية والمالية للمركز إلى مديرية المالية والمحاسبة.
