النهار تنشر كل التفاصيل تحضيرا للدخول المدرسي 2019-2020 رسميا.. العمل بالبطاقة التركيبية بداية من الموسم الدراسي المقبل إدراج علامات للأنشطة التطبيقية وكذا التعبير الشفهي وضع خانة خاصة بمواد التقييم المعنية بالبكالوريا امتحانات في المراقبة المستمرة.. والقيام باختبار واحد في الأسبوع إلزام المجالس الشعبية البلدية بإحصاء كل العاملين في المؤسسات الابتدائية شرعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، في استدعاء لجان تحضير الدخول المدرسي 2019-2020، الذي سيكون بحلة جديدة، خاصة ما تعلق بكشوف النقاط التي سيطرأ عليها تغيير في الطور الثانوي، باعتبار أن الشروع في العمل بالبطاقة التركيبية سيكون بداية من السنة الدراسية المقبلة. وحسب اللجان التي اجتمعت، أمس، بمقر وزارة التربية فإنه سيطرأ تعديل على كشوف النقاط، وكذا طريقة تنقيط وإجراء امتحانات المراقبة المستمرة، حيث سيتم القيام بامتحان واحد في الأسبوع، وهذا حتى يتسنى للتلاميذ المراجعة. وسيتم التنقيط في الفروض والاختبارات تماشيا مع كشوف النقاط الجديدة، التي ستدخل حيز التطبيق الموسم الدراسي القادم، أين تم القيام بتعديلات جذرية شملت الشكل والمضمون. وعلى هذا الأساس، سيتم استدراك بعض النقائص التي لوحظت في ممارسات النسخ السابقة، ومن بينها إدراج علامات للأنشطة التطبيقية. وكذا التعبير الشفهي وإضافتها إلى المجموع من دون احتساب معاملها المقدر ب«1»، ومن الإجراءات الجديدة أيضا إدخال الأعمال التطبيقية في مواد التعليم التجريبي، وكذا وضع خانة خاصة بمواد التقييم المعنية بالبكالوريا أي المواد غير الأساسية في الامتحان. وسيتم الاحتفاظ بنفس الطريقة في عملية احتساب العلامة الممنوحة بمعامل 1 «مشروع دراسي منجز»، عندما تتجاوز هذه العلامة 10/20، حيث يضاف لمن فاق علامة 10 في المواد التي لها معامل واحد، من دون احتساب المعامل في مجموع المعاملات أثناء احتساب المعدل الفصلي أو العام. وقصد التحضير الجيد للدخول المدرسي القادم، تم إخطار رؤساء المجالس بضرورة تجهيز إحصائيات بتعداد المؤطرين في المؤسسات التربوية الابتدائية، التي تقع على عاتق البلدية على غرار الأساتذة والمؤطرين، إضافة إلى تعداد التلاميذ المنتظرين السنة الدراسية المقبلة. ويأتي هذا الإجراء تحسبا لضبط الاعتمادات المالية الموجهة للبلديات فيما يخص التكفل بالمدارس الابتدائية، تزامنا مع تطبيق المرسوم التنفيذي 16-226 المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية، والذي بموجبه أوكلت مهمة تسيير المدارس وصيانتها وتأهيلها والتكفل بالمطاعم للمجالس البلدية المتنخبة. إذ أصبحت وزارة التربية تتكفل بالتسيير البيداغوجي فقط، وذلك في انتظار شروع مديري التربية في تعيين مديري المدارس في مجالس التنسيق والتشاور التي أقرها المرسوم التنفيذي سابق الذكر