طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح في سطيف، صبيحة أمس، بتشديد العقوبة في حق المتهم ''ل.ن''، والتي حددها بعشرين سنة سجنا نافذا بخصوص القضية المتابع من أجلها، حيث أَقدم هذا الأخير، على انتحال صفات مختلفة ونجح في النصب على عدةِ هيئاتٍ رسمية، في مقدمتها، صفة ضابط في الجيش ومراقب مالي عام في بنك ''بدر'' بسطيف. بطلُ قضية الحال التي نظرت فيها محكمة الجنح في سطيف صبيحة أمس، شيخٌ في الستينات من العمر، احترف النصب والإحتيال منذ سنوات، ليس فقط على الأشخاص بل وحتى على مختلف الهيئات الرسمية، وذلك بهدف إجراء معاملات وإتمامها لصالحه أو لصالح أفراد آخرين من الذين يقصدونه لقضاء حوائجهم. المتهم ولدى مثوله أمام رئيس الجلسة، لم ينكِر جملة التهم المنسوبة إليه، وقال إنه مسبوقٌ قضائيا في قضية نصب واحتيال، وإنه يمارسها منذ سنوات، معترفا بتهمة انتحاله لصفة ضابطٍ في الجيش، عندما قصد المحافظة العقارية في ولاية سطيف، وقال بهذا الخصوص، إنه كان ينوي قضاء مصلحة لأحد المقاولين من أقربائه، مؤكّدا أنه أفلحَ في النصب على الموظفين وإيهامهم بأنه فعلا إطار في الجيش، رغم افتقاره لأية وثيقة تثبت ذلك، وهو الأمر الذي بعثَ الدهشة في نفس رئيس الجلسة، الذي سأله عن مصدر الأختام التي عثرت بحوزته لدى تفتيش منزله، واحدٌ منها خاص بطبيب أخصائي وآخر خاص بإحدى مصالح الإستعجالات الطبية في سطيف، هذا إلى جانب صفة مراقب عام في بنك ''بدر''، كما عثرت مصالح الدرك بحوزته على مسدس. وقائع قضية الحال - حسب ما دار في الجلسة - تعود إلى الأيام الماضية، عندما تلقت مصالح الدرك الوطني في سطيف، معلومات بخصوص جملة الممارسات غير القانونية التي كان يقوم بها المتهم، بعد تفطنهم إلى عمليات النصب والإحتيال التي يمارسها، حيث باشرت في عملية تحقيق بخصوص ما ورد إليها.
