واجهت محكمة الجنح في تيبازة، أول أمس، المتهم ''ه.محمد'' بتهمة التزوير في وثائق إدارية، حيث تنبهَ الطرف المدني في قضية ميراث، لوجود معلومات غير صحيحة في الوثائق المقدمة من طرف المتهم، بعدما دوّن في شهادة ميلاده، أنه متوفٍ في 14 جوان 1962، مع تزويرٍ في تاريخ ميلاده وعدم وجود الزوجة الرابعة في الشهادة، ليتضح لهيئة المحكمة، أن عون الحالة المدنية في بلدية مناصر التابعة لدائرة سيدي اعمر بولاية تيبازة، أخطأ في تدوين المعلومات في الشهادة التي قدمها المتهم للحصول على حقه من ميراث عائلته. أما عن المتهم، فهو عجوز في عقده الثامن، تزوج سنة 1956 وأصبح - حسب الوثيقة المقدمة - متوفىً قبل زواجه، وميتا يبحث عن ميراثه، وهي المعلومات التي استعملت ضده في نفس القضية، حيث تقدم إلى مصلحة الحالة المدنية لتصحيح الخطأ، وقدم ملفا كاملا لتدارك الخطإ السابق، ليجد العجوز الهرم نفسه في مواجهة التماسات ممثل الحق العام، الذي طالب بعقابه ب 3 سنوات حبسا نافذا و 50 ألف دينار.