لا يحدث إلا في ديوان الترقية العقارية!

لجأ المدير العام لديوان الترقية العقارية بالدار البيضاء، إلى مراسلة زبائنه عن طريق المحضر القضائي قصد دفع المبالغ المستحقة عن الإيجار المتأخر قبل ملاحقتهم أمام العدالة. الغريب في الإجراء الذي قام به المدير العام لديوان الترقية العقارية، أنه شمل أشخاصا كانوا الأكثر التزاما بالعقود المبرمة مع الديوان، وقاموا منذ أشهر باقتناء هذه السكنات ودفع مستحقاتها المالية كاملة إلى مصالح أملاك الدولة. وهنا يطرح سؤالان بسيطان مغزاهما هل يراقب هذا المدير حسابات الديوان قبل أن يلاحق زبائنه أمام العدالة؟ وهل هناك جهة وصية تراقب هذا النوع من التسيير؟