عقد الفرع النقابي التابع لتنظيم الاتحاد العام للعمال الجزائريين مساء أول أمس لقاء تحسيسي بالمؤسسة الاستشفائية لدراسة المشاكل العالقة وإشعار المديرية الولائية بمعسكر بإشكالية شغور منصب مدير المؤسسة في أعقاب وفاة المدير السابق في حادث مرور. وذكر ممثلو الفرع النقابي بوجوب التعجيل بإزاحة العقبات الإدارية على اعتبار التراكمات التي تشهدها الإدارة بسبب عدم تمكن المكلفة بتصريف الأعمال من الحيازة على صلاحيات موثقة تخولها التوقيع على الوثائق الإدارية والأهم من ذلك إمكانية توقف عمليات التموين من طرف المتعاملين الخواص كالهيئات الصيدلانية والتموين بعبوات مادة الغاز الصناعي الذي بقي مادة أساسية في العديد من أجنحة المؤسسة الاستشفائية بالإضافة إلى التموين بالمواد الغذائية والتنظيمية ومعظم الممونين لم يتلقوا مستحقاتهم في إطار اتفاقيات تجمعهم بإدارة القطاع وبحسب ممثلي الفرع النقابي فإن إجمالي المستحقات هي في حدود 4 ملايير سنتيم قد يطالها قرار التجميد من طرف الوصاية وقد تلقت إدارة المؤسسة إشعارا من طرف مصلحة القباضة مابين البلديات يتضمن عدم اتخاذها لمسؤولية تمرير قرارات التسوية بما يتعلق بأجور العمال وباقي شؤون التموين بسبب شغور منصب المدير وأكثر ما يخشاه الفرع النقابي هو الانعكاس السلبي لأزمة شغور منصب مدير والتي تقارب 4 أشهر أي بعد وفاة المدير السابق على المرضى الذين يتوافدون على المؤسسة الاستشفائية للتداوي وخصوصا لدى جناح قسم الجراحة. في سياق آخر لوح بعض الأطباء الأخصائيين بالرحيل من المؤسسة المذكورة بعد أن سئموا من حركة التنقل اليومية إلى حد تعرضهم للإرهاق ويضطر غالبيتهم للتنقل من وإلى المحمدية بتكاليف تتراوح ما بين 8 و10 آلاف دينار جزائري. يأتي ذلك على خلفية عدم تمكنهم من الاستفادة من السكنات الوظيفية السبعة التي استلمها القطاع منذ سنوات وقد كانت الإدارة في وقت سابق قد اشترطت عليهم تسديد مبلغ 4 آلاف دينار كنفقات للإيجار وهو ما لقي رفضا بالإجماع.