سجلت ولاية وهران خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم تراجعا ملحوظا في نسبة الإجرام، بحكم انخفاض عدد القضايا المعالجة أثناء هذه الفترة إلى حوالي 50 قضية فقط، يتعلق معظمها بالإجرام البسيط والآداب العامة. حسب ما جاء أول أمس على لسان قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني المقدم اوراغ لوناس، الذي أرجع تحسن الوضع الأمني بصفة عامة عبر إقليم الولاية إلى الإستراتيجية المتبعة من قبل أعوانه، والذين كثفوا من عمليات المداهمة لأوكار الجريمة والفساد بالموازاة مع تعزيز تواجدهم الميداني بالزيين المدني والرسمي. وفي هذا السياق، وحرصا على الإستمرارية في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وتطهير الولاية من بؤر الفساد وقلاع الرذيلة، خاضت مصالح الدرك الوطني على مدار 48 ساعة بداية أمسية الأربعاء إلى الخميس الماضية، عملية مداهمة واسعة النطاق شملت الأماكن المشبوهة والمعروفة بتوتر النشاط الإجرامي، والتي عرفت إقحام ما لا يقل عن 481 دركي وتسخير 109 مركبة سلاح، إلى جانب الفرقة السينوتقنية المتخصصة في الكشف عن المخدرات والمتفجرات وكذا فصائل الأمن والتدخل. وسمحت العملية استنادا إلى حصيلتها النهائية، بتوقيف 15 مشتبها فيه إثر تعريف ما لا يقل عن 1479 شخص و111 مركبة كانت النتائج إيجابية بالنسبة ل 10، 5 منها عبارة عن سيارات والباقي دراجات نارية والتي صدر أمر بالبحث من أجلها، كونها مسروقة في ولايات مختلفة من ولايات الوطن، في حين بلغ عدد القضايا المعاينة من قبل أعوان الدرك الوطني 206 قضية، 10 منها تتعلق بالقانون العام، 12 قضية حول تنسيق النقل البري وجنح المرور، إلى جانب تسجيل 32 مخالفة وتحرير 56 غرامة جزافية، فضلا عن معالجة 7 قضايا في مجال الشرطة الإقتصادية. وأوضح المقدم اوراغ، أن الفضل في استقرار الوضع الأمني بعاصمة الغرب وهران، راجع بالدرجة الأولى إلى الإستغلال الميداني المحكم لأعوان الأجهزة الأمنية بصفة عامة ومصالحه على وجه الخصوص، بحيث بلغت نسبة التغطية الأمنية لمصالح الدرك الوطني عبر إقليم الولاية 80,77 من المائة، بحيث تحصي قوات الدرك تواجدها في 22 بلدية من مجموع بلديات وهران ال 26، مما دفع بالقيادة إلى تسطير مخطط لاستكمال إنجاز عدد من المقرات الجديدة في البلديات التي لا تعرف تواجد مصالح الدرك.
