أكد تيجاني حسان هدام وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي اليوم،أن توزيع المحلات التجارية غير المباعة، ستكون بمثابة خطوة أولى، لتخفيف الضغط على أصحاب المشاريع، وتحفيزهم على مواصلة نشاطهم والمشاركة الفعالة في بناء الإقتصاد الوطني. وقد أشرف الوزير اليوم رفقة وزيرة التضامن، على مراسم الإطلاق الرسمي لعملية منح المحلات التجارية غير المباعة، التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حيث أكد هدام في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذا الإجراء سيوفر مقرات النشاط لهذه المؤسسات وفق آليات مبسطة، وذات تكلفة مالية في متناول المؤسسات المصغرة، أين يعتبر ذلك إحدى أهم الإنشغالات التي تم تسجيلها. وأضاف الوزير بأن هذا الأمر يندرج في إطار مرافقة حاملي المشاريع، وأصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة، في إطار الأجهزة العمومية، لدعم النشاطات المسيرة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.