بتهمة تهريب البشر ومساعدتهم على الهجرة غير الشرعية ، واجهت أمام محكمة الجنح سيدي امحمد بالعاصمة أمس، رئيس مجموعة في فندق بفرنسا ويتعلق الأمر ب''ع. سامية'' المتهمة بمحاولة تهريب المهاجرين من أرض الوطن إلى أوروبا، وكذا المتهمة ''ب. سامية'' المتواطئة معها باعتبارها خطيبة أخيها التي توبعت بجرم محاولة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، ليلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة الأولى و6 أشهر حبسا نافذا فيحق المتهمة الثانية مع تغريمهما ب20 ألف دينار. وتم إلقاء القبض على المتهمة ''ب. سامية'' بالمطار الدولي هواري بومدين إثر عملية تفتيش ومراقبة، حيث تم ضبط مع المتهمة التي حاولت الهجرة إلى فرنسا جواز سفر ليس ملكها، بل يعود لإحدى الضحايا التي أضاعته ولم تقدم بلاغا بخصوصه، وإثر عملية التحري تبين أن المتهمة ''ع. سامية'' بصفتها رئيس مجموعة في فندق بفرنسا، قامت باستخدام جواز السفر الذي عثرت عليه، ومنحته لخطيبة أخيها من أجل أن تلتحق به في فرنسا بعد أن أخبرت المتهمة الثانية بأن هناك تشابها بينها وبين صاحبة الجواز الأصلي، ونظرا لأن المتهمة ''ب. سامية'' لم تتمكن طيلة مدة 5 سنوات من رؤية خطيبها المتواجد بالمهجر وافقت على الفكرة واستعملته في السفر ليلقى القبض عليها من طرف شرطة المطار وتحال بعدها على العدالة. وأثناء جلسة محاكمة المتهمتين اعترفتا بالجرم المتابعتين به بعد أن صرحت المتهمة ''ب. سامية'' بأنها كانت تريد رؤية خطيبها الذي غاب عنها مدة 5 سنوات وتعذر عليه الرجوع، مشيرة إلى أن جواز السفر لم يكن محل بحث السلطات الفرنسية، في حين ركز دفاعهما على سذاجة كل واحدة، مشيرا إلى أنهما غير مسبوقتين وتواجدهما بالمؤسسة العقابية يزيد من تشتت عائلتهما، خاصة وأن موكلته أم لطفلين متمدرسين ومستقبل أطفالهم مرتبط بجواز السفر كون الأطفال يدرسون بفرنسا ونحن على أبواب الدخول المدرسي، وعليه ارتأت هيئة المحكمة منح كل من المتهمتين عقوبة موقوفة التنفيذ قضت بإدانة الأولى بعام حبس والثانية ب6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ.