تقدم المدير الأول المسمى "ي.حسين" بشكوى إلى مصالح الأمن خلال الأيام الماضية تفيد بأن المدير الثاني قد منحت له منحة تقدر ب 12 مليون و800 ألف سنتيم بطريقة غير قانونية، وهي المنحة التشجيعية التي من المفروض -حسب تصريح المعني- أن تصب في حسابه، أين تم تحريك الدعوى العمومية واستدعاء الأطراف للمحاكمة. وعند مثول هؤلاء المتهمين صرح المتهم الأول، الرئيس المدير للشركة أن المبلغ قد تحصل عليه بعد مصادقة الجمعية العامة لشركة تسيير مساهمات الدولة جنوب شرق على محضر التسليم للمبلغ وكذا موافقة مجلس الإدارة للشركة، وأضاف المدير المتهم أن الشركة كانت قد عرفت نتائج سلبية خلال الثلاثي الأول والثاني والثالث من سنة 2003 وأنه عند تسليمه مهام الشركة خلال الثلاثي الأخير من نفس السنة عرفت نتائج إيجابية، "وعلى هذا الأساس استفدت من المنحة التشجيعية" على حد قوله. بينما صرح المحاسب المتهم الثالث الذي كان يشتغل بالمحاسبة للشركة بأنه تلقى محاضر الجمعية العامة العادية وموافقة مجلس الإدارة على تسليم المنحة، في حين صرح المتهم الثاني الذي يعمل بشركة تسيير المساهمات بولاية عنابة أنه لا علاقة له بهذه القضية على الإطلاق. ليؤجل أمس، قاضي قسم الجنح بمحكمة ڤالمة قضية المتهمين الثلاثة ويتعلق الأمر بالمدير الثاني المسمى "م.ك" و"س.ع"، "ب.ع" والمتهمين بسرقة أموال عمومية من شركة أشغال الطرق السابقة، وأثناء المحاكمة التمست النيابة العامة للمتهمين الأول والثالث عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا بينما المتهم الثاني طالبت له النيابة بتطبيق القانون.