قررت الحكومة رفع قيمة تسعيرة اقتناء الحبوب بشتى أنواعها من عند الفلاحين بمبالغ متفاوتة تصل إلى خمسمئة دينار للقنطار الواحد. من أجل تشجيع هذه الفئة على الرفع من حجم الإنتاج الوطني وبنوعية جيدة. ومن ثم الحد من فاتورة الاستيراد التي تقارب ملياري دولار سنويا. وقالت مصادر رسمية، إن الوزير الأول نورالدين بدوي، سيترأس خلال الأيام القليلة القادمة، أشغال مجلس وزاري مشترك. بحضور وزراء مختلف القطاعات من بينهم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. يتم خلاله عرض مشروع مرسوم تنفيذي يقضي بمنح امتيازات لفائدة الفلاحين المنتجين للحبوب بشتى أنواعها. تتمثل في مبالغ مالية على شاكلة منح تصل قيمتها إلى خمسمئة دينار لكل قنطار من الحبوب، وتقل لتصل إلى ثلاثمئة. ليرتفع سعر القمح المعمول به حاليا إلى خمسة آلاف دينار أوأربعة آلاف وثمانمئة دينار، بدلا من أربعة آلاف وخمسمئة دينار. وأكدت على أن قرار الحكومة يرمي إلى الرفع من حجم الإنتاج الوطني وبنوعية جيدة. وكذا التقليص تدريجيا من فاتورة الواردات التي تتراوح مابين مليار ومئتي مليون دولار ومليار وتسعمئة مليون دولار سنويا. وتخصص السلطات مبالغ مالية معتبرة من أجل استيراد القمح خاصة اللين. حيث من المرتقب أن تطلق مناقصة دولية خلال شهر سبتمبر الداخل بعد تسجيل تراجع في حجم المخزون مقارنة بالقمح الصلب. ، الذي تتوفر عليه بالكميات اللازمة، أما بشأن مادة الشعير الموجه كأعلاف للثروة الحيوانية للمربين. فإن الديوان المهني للحبوب كان قد أعلن عن توقفه عن استيراد هذه المادة منذ تسعة أشهر من الآن. وقد عرف موسم الحصاد لموسم 2018 /2019، ارتفاعا من حيث حجم الإنتاج الوطني مقارنة بالموسم الماضي. ويعتمد الديوان المهني للحبوب في شراء القمح بشتى أنواع، على أسعار معمول بها منذ فترة تزيد عن العقد. محددة ب4500 دينار بالنسبة للقمح الصلب و3500 دينار للقمح اللين و2500 للشعير. وقد تكبد العديد من الفلاحين المختصين في إنتاج الحبوب خلال صائفة 2019،خسائرمعتبرة بسبب النيران التي التهمت مئات الهكتارات من منتجاتهم.