طُوي ملف اغتيال الضحية المدعو "م. ا"، في عقده الخامس، من ولاية عين الدفلى، كان يعمل حارسا ليليا بإحدى الفيلات الفخمة في طور الإنجاز، ملك لوالي ولاية تيزي وزو على مستوى حي "لاكادات" بمدينة خميس مليانة، حيث وجد الضحية غارقا في بركة من الدماء داخل إحدى الغرف بالطابق الأول، وهو مصاب بجروح عميقة على مستوى الرأس. القضية عالجتها محكمة الجنايات بمجلس قضاء الشلف، تعود إلى 28 أكتوبر من سنة 2007، أين فتحت مصالح الأمن لدائرة خميس مليانة تحقيقا في الجريمة ضد مجهول، وبعد تحريات معمقة أفضت إلى لا شيء، كون الجاني استطاع أن يطمس كل آثار الجريمة، حيث تم إحالة الملف على القضاء، مما استوجب على النيابة العامة التحقيق المعمق في استجواب عدة أطراف، من بينهم المتهم بعد إحالته واستكمال مجريات التحقيق، التي أسفرت عن تورطه في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجنحة إهانة هيئة نظامية، ويتعلق الأمر بالمتهم غير الموقوف في القضية المدعو "ع. ح"، 22 سنة، ذي مستوى دراسي جامعي اختصاص صحافة مكتوبة بجامعة خميس مليانة، وهو صديق مقرب للمرحوم. وبعد تلقي ذات المصالح رسالتين من مجهول، الأولى مدوّن عليها اسمي فتاة وشاب، بأنهما من قاما بقتل الضحية، بعدما قضوا عنده الليلة، في حين كتب بالرسالة الثانية أن جماعة إرهابية قامت باغتيال المرحوم، مما تعيّن على الضبطية القضائية التحقيق بخصوص الكشف عن الخط المدوّن في الرسالتين، والتي أمرت بإرسالهما مرفقة بخط المتهم إلى المخبر العلمي بالجزائر العاصمة، تبين أن خط المتهم يقارب خط الرسالتين المجهولتين. أما المتهم الذي صرّح في جلسة المحكمة، أنه يقيم بجوار الفيلا وتربطه بالضحية علاقة صداقة قوية وكان يدعوه عدة مرات للإفطار رفقته خلال شهر رمضان، وكان آخر لقاء به عبر الهاتف، حيث تلقى المتهم مكالمة هاتفية من قبل الضحية الذي كان في بيته بعين الدفلى وحدثه على قطعة خاصة بجهاز هاتف نقال، طالب المتهم بإحضارها معه كون المرحوم كان يتقن صناعة الهواتف النقالة ومكلفا بتسيير الأشغال بالفيلا التي يقضي بها الليل لحراستها. وقد التمس ممثل الحق العام، السجن المؤبد للمتهم في قضية اغتيال الحارس، فيما نطقت محكمة الجنايات الشلف بالبراءة للمتهم لانعدام أدلة ثابتة في قضية ذات العيار الثقيل.