أدوع لدى المصالح التقنية بمختلف بلديات الوطن ومنذ مطلع السنة الجارية و إلى غاية نهاية شهر سبتمبر المنصرم أكثر من 30 ألف ملف خاص بطلب تسوية شهادة المطابقة للبنايات كما أفاد بذلك مسؤول مركزي. هذه العملية التي تندرج في إطار تطبيق قانون 15/08 الصادر في 20 جويلية 2008 الخاص بتسوية شهادة المطابقة للبنايات لا زالت متواصلة لأجل أقصاه خمس سنوات كما أوضح السيد مخلوف نايت سعادة مفتش مركزي بوزارة السكن والعمران. و ذكر السيد نايت سعادة على هامش أشغال الملتقى الوطني حول واقع و تسيير المدن الواقعة بالمناطق المرتفعة الذي احتضنته ولاية البيض أمس الإثنين أنه سبق للدولة أن أصدرت قانونا مماثلا خلال سنة 1985 غير أن عملية تطبيقه آنذاك إعترضتها العديد من العوائق والتي كان من أبرزها إشكالية عقود ملكية الأراضي محل البناءات. غير أن الأمر مختلف بالنسبة للقانون15/08 كما أضاف نفس المسؤول حيث أن كل الآليات وجهت لأجل تبسيط الإجراءات أمام المواطن من خلال وضع عدة تسهيلات كما هو الحال بالنسبة لتسوية إشكالية عقد ملكية الأرض في آجال محددة و تقديم رخصة البناء في مدة زمنية وجيزة إلا في بعض الحالات الإستثنائية عندما يتعلق الأمر بخطورة البناية و تهديدها لسلامة ساكنيها. و أكد ممثل وزارة السكن و العمران بالمناسبة على أهمية حرص البلديات في تشجيع المواطن لتسوية وضعية البنايات ومطابقتها للقانون السالف الذكر. ودعا ذات المتحدث في هذا الصدد مسؤولي البلديات إلى تكثيف العمل الجواري التحسيسي لتوضيح أهمية هذه العملية و انعكاساتها الإيجابية على المواطن بخصوص تسوية وضعية العقار و شرح إمكانية الحصول على مزايا أخرى ضمن التسهيلات المتاحة وتمكينه من الحصول على عقد الحيازة و كذا إمكانية الإستفادة من القروض البنكية التي توفرها مختلف المؤسسات المالية والموجهة للترقية العقارية. و أشار السيد نايت سعادة في هذا الشأن أن وزارة السكن والعمران قد نظمت في وقت سابق ثلاثة ملتقيات جهوية بكل من الجزائر العاصمة و قسنطينة و وهران بالإضافة إلى سلسلة من اللقاءات التحسيسية حول هذا القانون عبر مختلف الولايات.