أطلق رئيسة اللجنة الفرعية بالبرلمان الأوروبي، البرلمانية ماري أرينا، تصريحات استفزازية من خلال تدخلها المباشر في الشأن الداخلي الجزائري. وذلك لما راحت تحشر أنفها في الوضع السياسي الذي تمر به البلاد. في الوقت الذي تستعد فيه لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر القادم. من خلال مطالبتها بإطلاق سراح الموقوفين. ونشرت البرلمانية الأوروبية، مقطع فيديو بثته على شبكات التواصل الاجتماعي. وراحت تطلق سمومها على الجزائر، حيث قالت «إن الجزائر تعيش على وقع الأسبوع 32 للمسيرات الحراك الشعبي. الذي لا يزال يستقطب حشودا من مختلف الفئات». كما وصل بها الأمر إلى صياغة مفاهيم جديدة للحراك الشعبي لما قالت إن «ما يجري هو ثورة لقلب النظام. وبالغت المتحدثة في تصريحاتها وفي تدخلها في الشأن الداخلي. وذلك لما اعترفت أن برلمان الاتحاد الأوروبي أعلن دعمه للمتظاهرين،كما بتنظيم جلسة سماع خاصة مع بعض الفاعلين في الحراك الشعبي. وحسب المتحدثة، فإن «هؤلاء المتظاهرين يطالبون بتنظيم انتخابات لكن ليس بالنموذج الجاري حاليا. وليس تحت إشراف النظام الحالي ولا بقواعد اللعبة التي يحاول فرضها. و هم يطالبون بتعديلات على مستوى الدستور وبالتعددية السياسية وحرية التعبير والتجمع والتجمهر وهذا غير مسموح به في الجزائر.