أعوان بعشرات الآلاف ويمكن أن يرتفع عددهم إلى الملايين لمنع مسيرة اليوم وجّه دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية؛ تحذيرا شديد اللهجة لمنظمات المجتمع المدني التي تصر على الخروج اليوم السبت، إلى شوارع العاصمة، للمطالبة بالتغيير، وقال:''سنرى اليوم من سيكون الخاسر السلطات أم منظمو المسيرة''. وأفاد الرجل الأول في قطاع الداخلية والجماعات المحلية أمس، في اتصال مع ''النهار''، بأن المنظمات التي تنوي الخروج اليوم السبت إلى شوارع لتنظيم مسيرة، تعلم جيدا بقرار السلطات العليا المانع منعا باتا للتظاهر بولاية الجزائر، وإن إصرارها لتنظيم مسيرة بهذه المنطقة المحظورة، ما هو إلا محاولة لتجاوز تعليمات الحكومة ولقراراتها، وأردف قائلا: ''على منظمات المجتمع المدني أن تفعل ما تشاء ونحن أيضا سنفعل ما نشاء''. وأضاف المتحدث في معرض حديثه: ''نحن أوضحنا رؤيتنا بخصوص المسيرة ولم نرخص لها ومنظمات المجتمع المدني على دراية بذلك، وعليه فإنّ كل من يحاول اليوم الخروج إلى شوارع العاصمة، ستكون له أعوان الأمن بالمرصاد''. وبخصوص انتشار أعوان الأمن لتأمين العاصمة، تحسبا لأية انزلاقات أمنية، قال الوزير: ''يمكن أن يتجاوز عددهم عشرات الآلاف، كما يمكن أن يقدر بالملايين، فالكل مجنّد والكل مستعد لمنع المسيرة، وهذا بعد التأكد من عدد المعنيين بتنظيم المسيرة''. وأشار إلى أنّ أعوان الأمن مطالبون اليوم بتطبيق القانون وتطبيق أنجع الطّرق لمنع المسيرة. وكان نائب الوزير الأول، نورالدين يزيد زرهوني، قد أكدّ على هامش مراسيم اختتام الدّورة الخريفية لمجلس الأمة، استحالة تنظيم المجتمع المدني لمسيرته يوم 21 فيفري الجاري، وقال آنذاك: ''إن المسيرة هذه ممنوعة وعلى منظميها تحمل المسؤولية الكاملة، لأنّهم يعلمون جيدا موقف الحكومة من المسيرات''. وكان اجتماع التنسيقية من أجل التغيير الذي نظِم مؤخرا بدار النقابات، حضرته 05 منظمة وجمعية من المجتمع المدني وأحزاب سياسية بمن فيها ممثلون عن حركة العروش، قد عرف تدخل العديد من الأطراف الحاضرة، بمن فيها المنظمات الطلابية، وأجمعوا كلهم بدورهم على ضرورة تنظيم هذه المسيرة، للتعجيل بضرورة رحيل النظام، كما أجمعوا على ضرورة تعميم المسيرة، لتشمل مختلف ولايات الوطن وليس العاصمة لوحدها ورفع شعار ''ارحل يا نظام''. ولد قابلية:''لم نمنح الإعتماد لأي حزب جديد'' أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، في تصريح خص به ''النهار''؛ بأنه لم يمنح الإعتماد لأي حزب جديد، وقال ''لم أمنح الإعتماد لأي حزب جديد يضاف إلى قائمة الأحزاب النشطة في السياسية حاليا''، وأضاف:''كل ما روِج له من تصريحات بخصوص منح الإعتماد لأربعة أحزاب جديدة يبقى مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة''. وجاء نفي الوزير ليضع حدا للتصريحات التي روجت لها بعض المواقع الإعلامية، والتي قالت بأنّ الحكومة قد منحت الإعتماد لأربعة أحزاب سياسية، وأكدّت على أنّه من المرتقب أن تعلن رسميا عن هذا القرار السياسي رسميا في الأيام المقبلة، وهو القرار الذي تزامن وعزم منظمات المجتمع المدني تنظيم مسيرة اليوم السبت للمطالبة برحيل النظام الحالي. وحسبما ما أفادت به المواقع الإعلامية بالاستناد إلى ما أسمته بمصادر موثوقة، فإنّ الإعتماد قد منِح لحزب الحرية والعدالة لصاحبه محمد سعيد، الإتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية لعمارة بن يونس، والجبهة الديمقراطية للوزير الأول السابق سيد أحمد غزالي فيما لم يتمكن الموقع من الكشف عن هوية صاحب الحزب الرابع ولا عن اسم الحزب. وقد بررت المواقع الإعلامية تصريحاتها، بأنّ الحكومة ترغب بالخطوة هذه التلميح للجزائريين ولجالياتها بالخارج، برغبتها في التخفيف من حدة الغليان الإجتماعي.
