تلاميذ يحصلون على نقاط ضعيفة لأنّهم غير معنيين ''بالدروس الخصوصية'' الإتحاد الوطني لعمال التربية يطالب ''بمنح إضافية'' لفائدة الأسرة التربوية اشتكى العديد من أولياء التّلاميذ، من ممارسات بعض من الأساتذة الذين يلجأون إلى تحديد الدروس، لتسهيل عملية المراجعة لتلاميذ 'فوق العادة'، عند اقتراب موعد إجرائهم للفروض واجتيازهم للإختبارات، بشرط أن يكونوا ضمن التلاميذ المستفيدين من 'الدروس الخصوصية'، المنظمة خارج المؤسسات التربوية. في حين أكدّ الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أنّه إذا كان هناك أساتذة يقومون بمثل هذه الممارسات، لا يحملون مواصفات المربي الحقيقي. وأوضحت السيدة ''ع. س''، وهي ولي تلميذ، في تصريح ل''النهار''، أن هناك بعضا من الأساتذة الذين يقدمون دروسا خصوصية خارج المؤسسات التربوية، لنفس التلاميذ الذين يدرسونهم بالأقسام، حيث يلجأون إلى ''تحديد الدروس'' من خلال وضع عتبة الدّروس المعنية بالفروض مثلا، وذلك بغية تسهيل عملية المراجعة لهم عند اقتراب موعد الإختبارات، وعليه فإنّ التلميذ في هذه الحالة، لا يراجع كافّة الدّروس وإنّما يكتفي بمراجعة درسين على الأكثر، مؤكدة بأنّ هذه الممارسات تدفع التّلميذ على الكسل والتهاون في الدراسة، ولا تحفزه على الإجتهاد، وهو ما يفسّر التباين المسجل في النتائج خلال الإختبارات الفصلية والإمتحانات الرسمية، أين يجد التلميذ صعوبة حتى في القيام بعملية حسابية بسيطة. في حين أكدت ولية المدعوة ''م.ح''، بأنّ ابنيها الاثنين يحصلان على نقاط جيدة، لأن الأستاذ يقوم بتضخيم نقاطهما، بسبب أنهما يتلقيان دروسا خصوصية لدى نفس الأستاذ. ومن جهته أضاف السيد ''أ.ز''، الذي يعد ولي تلميذ، بأن هذه الظاهرة منتشرة بكثرة، مؤكدا بأنّه لاحظ بأن ابنه يحصل على نقاط ضعيفة خلال الفروض، في حين يسجل نتائج جيدة خلال الإختبارات، بسبب أن ابنه لا يتلقى دروسا خصوصية عند نفس الأستاذ خارج المؤسسة التربوية، في حين أنّ التلاميذ الذين يدرسون لديه، يحصلون على نقاط جيدة طوال الموسم الدّراسي، أين يلجأ إلى ''تضخيم النقاط''. في الوقت الذي شدّد بأنّ هؤلاء الأساتذة لايزالون لحد الساعة يتحججون بما يعرف بضعف أجورهم وتدني مستوى معيشتهم، رغم أنّهم قد استفادوا من زيادات معتبرة، خلال دخول نظام المنح والتعويضات حيز التّطبيق. لونباف: ''إذا كانت الظّاهرة موجودة فعلا..فهم أساتذة لا يحملون مواصفات المربي الحقيقي'' واتصلت ''النهار'' بالإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، للإستفسار عن الموضوع، الذي أكدّ على لسان أمينه الوطني المكلف بالإعلام والإتصال مسعود عمراوي، بأنّه لا يمكنه نفي أو تأكيد انتشار هذه الظّاهرة في أوساط المعلمين والأساتذة الذين يقدمون دروسا خصوصية للتلاميذ خارج المؤسسات التربوية، ''ولكن إذا فعلا كانت موجودة، بأن صاحبها يفتقد أدنى مواصفات المربي الحقيقي ولا يتحلى بأدنى خلق''، وأوضح بالمقابل، بأنّه من حق الأستاذ أن يحسن مستواه المعيشي، من خلال تنظيم دروس خصوصية، بشرط لا تكون مبنية على الغش، على اعتبار أنّ الهدف من هذه الدروس هو دعم قدرات التلميذ، خاصة في ظل ارتفاع عدد التلاميذ داخل القسم الواحد، كثافة البرامج، ولجوء بعض الأساتذة إلى استكمال المقرر والسرعة في تلقين الدروس بلا شرح ولا تمارين. وعلى صعيد آخر، طالب عمراوي بضرورة منح الأسرة التربوية منح إضافية، بسبب أنّ الزّيادات التي حصل عليها عمال و موظفا القطاع، إثر دخول نظام المنح والتعويضات حيز التطبيق، قد التهمها الإرتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية. فيدرالية أولياء التلاميذ: ''المسؤولية يتحملها الأولياء وماذا ينتظرون لتقديم شكاويهم لدى الجهات المختصة'' من جهته أوضح الحاج بشير دلالو، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، في تصريح ل''النهار''، أن هيئته لا تتحمل مسؤولية ظاهرة الأساتذة الذين يحددون الدروس لفئة معينة من التلاميذ خلال الإختبارات، بسبب أن هذه الدروس الخصوصية تقدم خارج المؤسسات التربوية وليس داخلها، مؤكدا بأنّ الفيدرالية ليست ضدّ الدروس الخصوصية، بشرط أن تلقن داخل الحرم المدرسي، مع تحديد قائمة الأساتذة المعنيين بالعملية، عن طريق جمعيات أولياء التلاميذ، ورغم ذلك فما يمنع هؤلاء الأولياء من التوجه إلى الفيدراليات الولائية لتقديم شكوى وتقارير بخصوص الظاهرة-يضيف محدثنا-. وشدّد في نفس السياق، بأن الفيدرالية وفي حال ما إذا تلقت تقاريرا بحدوث أمور مشابهة داخل الحرم المدرسي، فإنّها ستتحرّك بسرعة لدى وزارة التربية الوطنية وتطالب اتخاذ إجراءات ردعية ضدّ هؤلاء الأساتذة.