خلصت الجمعية العامّة التي عقدتها الفروع النقابية لجامعة الجزائر3 المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين أول أمس، إلى ضرورة تحرّك الجهات الوصية لتحقيق مطالبهم الشرعية، والتي نتج عنها يوم احتجاجي نهاية الأسبوع المنقضي. وفي هذا الخصوص ورد في البيان رقم2 للفرع النقابي بجامعة الجزائر3 ، تلقت ''النهار'' نسخة منه أمس، أنّ القاعدة العمالية أعربت عن استياء وتذمر من تماطل الإدارة في تحقيق مطالبهم الشرعية، و التي تتمثل في استرجاع كرامة العمال ووضع حد لاستعمال النفوذ من طرف بعض المسؤولين في تهديد العمال والتحويلات غير المبررة لهم بالإضافة إلى المطالبة بالمناصب النوعية، والتي تخص استغلال مناصب إدارية من طرف أساتذة أغلبهم من مقربي المسؤولين، و المطالبة بضرورة تطبيق القانون الخاص للحراس الجامعيين، أعوان المكتبة وتقني المخابر والأطباء وإعادة النظر في المرسوم رقم 13 المتضمن تصنيف الرّتب مع عدم إدراج الفترة الإنتقالية. وأضاف البيان ذاته؛ والموقّع من طرف المجلس النقابي لكلية العلوم السياسية والإعلام ببن عكنون، أنّ هناك نقائص كبيرة على مستوى ظروف ووسائل العمل، خاصة فيما يتعلق بوسائل الإتصال ''السلكية و اللاسلكية''، السياج الخارجي ومنحة رؤساء الفرق للأمن الداخلي و مطالبتهم بإعادة تهيئة المدخل الرئيسي والمركز الطبي، بالإضافة إلى توفير سيارة الإسعاف، وبالمقابل فإن عمال جامعة الجزائر3 يطالبون بصرف التعويضات المتبقية 208/2009 في آجالها المحددة، و تسوية مخلفات الرّواتب للعمال المتعاقدين المقدرة بعشرين شهرا في كلية العلوم السياسية والإعلام الجديدة، وطالب العمال بإلغاء المادة 19 من قانون الوظيف العمومي، حتى يتسنى للمتعاقدين الترسيم و الترقية . أمام قلة تدخل إدارة الجامعة للتكفل بمطلبهم تدهور حالة أستاذين من المضربين عن الطعام بجامعة الجزائر 3 أكد أمس، الأساتذة الذين دخلوا في يومهم الثاني من الإضراب عن الطعام بكلية العلوم السياسية والإعلام بجامعة الجزائر 3، أن أستاذا وأستاذة أصيبا بتعب شديد وعدم القدرة على الوقوف، بسبب مكوثهم أمام المدخل الرئيسي للكلية ليومين متتاليين. وأضاف أحدهم أمس ل''النهار''، أنهم تعرضوا إلى الكثير من الإستفزازات من طرف أعضاء اللجنة العلمية، الذين يمرون عليهم في كل ساعة، ولم تتدخل إدارة الكلية بصفة رسمية إلى حد الآن، باستثناء ما قاله أحد ممثلي إدارة كلية العلوم السياسية والإعلام بأنهم قد مرّروا مشاريع الدكتوراه التي تم رفضها بشكل شفهي، بدون تقديم توضيحات أكثر أو وثيقة رسمية. علما أن سبب دخول الأساتذة في إضراب مفتوح عن الطعام، هو الإقصاء الذي طال أربعة مشاريع دكتوراه من أصل 47 مشروعا، قدّموا إلى اللجنة العلمية التابعة لقسم الإعلام، غير أن المجلس العلمي أعلن عن رفضه للمشاريع لأسباب لا يعلمها طلبة الدكتوراه. وعرفت حالتهم الصحية تدهورا خاصة لدى الأستاذة التي أصيبت بإرهاق كبير، نتيجة لعدم تحملها المبيت أمام مدخل كلية العلوم السياسية والإعلام مع بقية الأساتذة، وأوضحوا أنهم سينقلون الأستاذين المصابين إلى مستشفى بن عكنون، لتلقي العلاج اللازم، كما أن الأساتذة المضربين عازمون على مواصلة الإضراب عن الطعام إلى غاية إلغاء لجنة الخبراء غير القانونية واحترام التقارير العلمية المفصلة، بالإضافة إلى احترام ميثاق الشرف وأخلاقيات المهنة للجامعة الجزائرية.