دعا رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة الى مراجعة شاملة للدستور تكفل الانتقال "بشكل واضح" الى النظام البرلماني. وأوضح سلطاني --في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال الندوة الوطنية للإستشراف التي بادرت بها حركة مجتمع السلم-- أنه "في ظل التحولات المتسارعة في الوطن العربي كله صار مؤكدا أنه من المصلحة الوطنية المبادرة بمراجعة شاملة للدستور تشمل على وجه الخصوص أربعة مطالب ملحة". وتتمثل هذه المطالب --حسب سلطاني-- في "الانتقال بشكل واضح الى النظام البرلماني و الفصل الواضح بين السلطات بالاضافة الى الاكتفاء بعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة مع إطلاق الحريات و في مقدمتها الحريات السياسية و الاعلامية والنقابية". واعتبر سلطاني أن هذه المراجعة العميقة للدستور من شأنها "ضمان كسر الاحتكار السياسي للسلطة و الثروة و إعادة بناء الثقة بين السلطة و المجتمع". ودعا الى ضرورة اتخاذ إجراءات تتمثل في "مراجعة عاجلة لقانوني الانتخابات والبلدية مع ضمان حياد الادارة و مؤسسات الدولة في جميع المنافسات السياسية ولا سيما العملية الانتخابية المقبلة". كما شدد أيضا على أهمية "شطب كل المواد القانونية ذات الصلة بالمأساة الوطنية وإسقاط المتابعات القضائية ضد أصحاب الرأي بما في ذلك الإمام و الصحفي". من جانب آخر أكد رئيس حركة مجتمع السلم على ضرورة "وضع آلية لاسترجاع الأموال المنهوبة والحجر على ممتلكات الضالعين في الفساد داخل الوطن وخارجه" مع "إعطاء صلاحيات أوسع للسلطة القضائية بما يكرس دولة القانون".