نظم اليوم الثلاثاء بالبليدة يوم دراسي حول تنظيم و تسير النشاط التجاري تحضيرا للجلسات الوطنية للتجارة المزمع تنظمها شهر جوان القادم بالجزائر العاصمة. و تمحورت أشغال هذه الندوة التحضيرية التي أشرف عليها المدير العام لوزارة التجارة السيد آيت عبد الرحمن آيت عبد العزيز حول أربعة محاور أساسية تتعلق بتنظيم النشاط التجاري و تأطير التجارة الخارجية و مراقبة النشاط الاقتصادي و كذا الموارد البشرية و الاتصال. و تطرق المشاركون في هذا اللقاء الذي ضم إلى جانب السلطات المحلية مختلف الفاعلين في قطاع التجارة منهم اتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين و ممثلون عن غرف الصناعة و التجارة و الفلاحة و الصناعة التقليدية و نادي المقاولين الصناعيين للمتيجة و كذا أساتذة جامعيون و مختصون إلى جملة من المواضيع لها صلة بمختلف النشاطات التجارية كالخبازين و الباعة الفوضويين و أسواق الجملة من خلال تحليل وضعيتها و اقتراح بعض الحلول المناسبة لها. و في هذا السياق اقترح الأمين الولائي لاتحاد التجار والحرفيين السيد بوكري جيلالي في كلمته خمسة فضاءات لاحتواء الباعة غير الشرعيين بكل من باب الرحبة الذي يمكنه احتواء زهاء ال300 تاجر و أحياء كل من مصطفى بن بولعيد و جيلالي بونعامة و الرامول و أخيرا حي عبودي. و أضاف ذات المتحدث أنه تم في إطار عملية الإحصاء التي باشرتها اللجنة الولائية للتعمير و التجارة إحصاء إلى غاية اليوم 1500 تاجر غير شرعي على مستوى الولاية منهم 1000 ينتشرون ببلدية البليدة لوحدها في انتظار استكمال بقية العملية في الأيام القادمة. و ستمكن هذه العملية بعد انتهائها من منح هؤلاء التجار المحصيين أماكن خاصة و مرافقتهم إلى جانب إعفائهم لمدة سنتين من كافة الضرائب و هو ما سيحفز هؤلاء الشباب على العمل ضمن أطر قانونية و مزاولة نشاطهم بطريقة مريحة. كما قدم المشاركون العديد من الاقتراحات الرامية إلى وضع حد للفوضى التي تميز حاليا النشاط التجاري من خلال تهيئة أسواق القديمة للخضر و الفواكه كبوفاريك مثلا و مذابح جديدة على غرار مذبح مدينة الأربعاء للحد من ظاهرة الذبح الفوضوي المنتشرة بالخصوص بسوق قصاب و بعض الأماكن الأخرى من تراب الولاية. و ذكر المدير العام لوزارة التجارة أن هذه المقترحات التي خلص إليها المشاركون في هذا اللقاء الذي بادرت إلى تنظيمه وزارة التجارة سيتم رفعها إلى الوزارة الوصية لطرحها في شكل رزنامة عمل خلال الجلسات الوطنية المقبلة. يذكر أن ولاية البليدة ستحتضن قبل ذلك الجلسات الجهوية للتجارة التي ستضم 18 ولاية من وسط البلاد.