أنهت شرطة أمن دائرة العوينات بولاية تبسة، نهار أمس الإثنين، التحقيق في فضيحة هزت وكالة التشغيل الكائن مقرها بدائرة الونزة. حيث تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات الإقليمية، وعددهم ثمانية، بينهم 5 منتخبين في المجلس البلدي في العوينات المجمد، ومديري مدرسة ووكالة التشغيل فرع الونزة، بتهم تتعلق بالتزوير وإستعمال المزور وتبديد المال العام والمشاركة وإنتحال صفة الغير. يذكر أنّ التحقيقات التي إنطلقت بناءً على معلومات مسبقة، كشفت وجود تلاعبات وخروقات في ملف عقود ما قبل التشغيل على مستوى مصالح البلدية متعلقة بتقاضي أشخاص، بينهم سجين لرواتب شهرية من دون حضورهم في مناصب العمل وفق العقود التي تحصلوا عليها من المصالح المعنية. وحسب محاضر شرطة أمن دائرة العوينات، التي عالجت القضية، فقد إتضح أيضا وجود ثلاثة أشخاص، هم فتاتان وسجين حكم عليه بعامين سجنًا قضى منها سنة، قبل إستفادته من العفو الرئاسي، ظلوا يتقاضون أجورهم كل شهر بإنتظام رغم غيابهم الكلي عن العمل، وعدم قيامهم بالتوقيع لإثبات الحضور. وأضافت التحقيقات وجود فتاة أخرى خارج أرض الوطن وتحديدًا في فرنسا، وظلت تتقاضى أجرة التشغيل بانتظام من دون انقطاع ومن دون حضورها بالبلدية، إلى جانب سيدة أخرى إلتحقت سنة 2013 بوظيفة أخرى وبقيت مسجلة بقوائم التشغيل منذ سنة وتتقاضى أجرتها الشهرية، في إنتظار إحالة الملف من طرف وكيل الجمهورية على قاضي التحقيق.