اعترف المتهم عاشور عبد الرحمان أثناء مثوله أول أمس، أمام هيئة محكمة الإستئناف بمجلس قضاء العاصمة، ببعض الوقائع المتابع بها، في حين أنكر البعض الآخر، ومن جملة اعترافاته، تقديمه سيارة بقيمة 184مليون سنتم للمتهم ''ز.م'' ضابط الشرطة، مؤكدا أنّ هذا الأخير قام بدفع المبلغ فيما بعد؛ وقد صرّح المتهم أنّه فعلا قدم هدايا للمتهمين مثلما كان يقدم الهدايا الأخرى لجميع الشخصيات التي يعرفها. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 14 جانفي 2007 ، حين تلقى النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة رسالة مجهولة أكدوا من خلالها، أنهم كانوا مكلفين بالتحري في القروض البنكية الممنوحة لعاشور عبد الرحمان، وأثناء التحري ورد قرار إلى المسؤولين التدرجيين من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، لغلق الملف وتسليمه على حاله إلى أمن ولاية الجزائر، وقد وقع الملف بين أيادي المتهم ''ز.م''مسؤول في الشرطة القضائية سابقا، والمتهم ''ا.ي'' وهو محافظ الشرطة، وقد استغلا نفوذهما قصد التستر على الإختلاسات التي تعرض لها البنك الوطني الجزائري، وذلك بمقابل حصولهما على هدايا مقابل الخدمة واستفاد مسؤول الشرطة القضائية الأسبق للعاصمة من عدة هدايا من طرف عاشور عبد الرحمان، ومن بينهما سيارة من طراز فاخر من نوع ''بيجو 406'' وفيلا بالقبة، إلى جانب مجموعة من الهدايا الأخرى. ليلتمس النائب العام لدى محكمة الإستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو أمس، تشديد العقوبة ضد رجل الأعمال المعروف ''عاشور عبد الرحمان''، المتابع بتهمة اختلاس أموال عمومية مقدرة ب 23 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري وكذا الرشوة وهو نفس الإلتماس في حق كل من '' ز.م'' ضابط الشرطة و''أ.ي''، المتابعين بتهمة الرشوة واستغلال الوظيفة وتلقي الهدايا، ومن المنتظر أن يتم النّطق في الحكم النهائي بعد عملية الطعن في حكم القضية، بتاريخ 24 من شهر ماي الحالي.