تعهدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، على التقدّم إلى الحكومة باقتراحات تخفّف على التجار والحرفيّين المتضرّرين من قرار المحلات. وحسب بيان جمعية التجار والحرفيين، من بين المقترحات الاعفاء الجزئي لبعض الضرائب والرسوم والتفكير في انشاء بنك خاص لتمويل بقروض صغرى نشاطاتهم فضلا على منحهم الاولويّة في الاستفادة من المحلّات التابعة للقطاع العمومي. وأكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين لجميع التجار والحرفيّين مرافقتهم، كما تحثّهم على التقيّد بشروط الوقاية من هذا الوباء اللعين. ودعت الجمعية من التجار مواصلة الجهود في نشاطاتهم المهنيّة والتّحسيسيّة والتضامنيّة. وجاء في بيان جمعية التجار والحرفيين أن قرار اعادة منع نشاطات التجارة والحرف، جاء بعد انتشار مظاهر التهاون في الالتزام بشروط الوقاية من فيروس كورونا سواء من تجّار او من مستهلكين. وأضاف البيان “حيث وصلت الأمور إلى مشادات عديدة بين التجار والمستهلكين الذين يرفضون لبس الكمامات ولا يلتزمون بشرط التباعد الاجتماعي”. وأوضح البيان أنّ تلك المظاهر قد تفاقم المصاعب وتزيد الوضع تأزّما، وتهدّد حياة المواطنين والمواطنات. لذلك –يضيف البيان- وأمام الوضعيّة الصّعبة وبالمقارنة بين الحياة الاجتماعية والاقتصاديّة وبين أرواح النّاس، يجب اعطاء الاولويّة للمحافظة على حياة المواطنين والمواطنات. وأشارت الجمعية أنه رغم صعوبة قرار الغلق على صغار التجار والحرفيّين خاصّة، فيجب قبوله و الالتزام به، رغم أنّ الغلق سببه غالبا عدم التزام الزبائن بشروط الوقاية ورفضهم للتباعد الاجتماعي داخل المحلّات وخارجها.