سيستفيد المحامون الشباب الراغبون في فتح مكاتب محاماة مشتركة في إطار آليات تشغيل الشباب ''أونساج ''و''كناك '' من قرض خاص لشراء سيارات سياحية بكامل الرسوم، بالإضافة إلى استفادتهم من قرض للكراء يقدر ب100 مليون سنتيم في حال فتح مكاتب مشتركة. ويشترط على المحامي الراغب في الحصول على قرض لإنشاء مكتب محاماة أن يكون محلفا حسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''- وأن يكون قد أجرى تربصا خاصا لدى محامين، وأن يكون بطالا وغير مؤمّن، حيث يدخل القرض الموجه لاقتناء السيارات في إطار القرض الموجه لتجهيز مكتب المحاماة. وفي المقابل، أفادت مصادر ''النهار'' أنه وفي السياق ذاته سيستفيد الأطباء العاملون بالولايات الداخلية والأرياف من سيارات سياحية مع دفع كامل الرسوم، غير أن كلا من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''أونساج'' والصندوق الوطني للتأمين على البطالة ''كناك'' استثنت الأطباء العاملين بالمدينة من الاستفادة من السيارات السياحية. واستفاد المترشحون للاستثمار المصغر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للبطالة من تشجيعات على غرار الاستفادة من قرض إضافي دون فوائد بقيمة 1 مليون دينار، عند الاقتضاء، لتأجير ما يستغل مكتب محاماة أو غيره، لاثنين على الأقل من حملة الشهادات الجامعية ،كما سيتفيد المحامون والأطباء على السواء من تخفيض في إسهامهم الشخصي في تمويل الاستثمار من 5 بالمائة إلى 1بالمائة بالنسبة إلى الاستثمارات التي لا تتجاوز 5ملايين دينار ومن 10من المائة إلى 2من المائة بالنسبة إلى الاستثمارات التي تصل إلى 10ملايين دينار وتوسيع الحد الأقصى لنسب الفوائد الميسرة على القروض البنكية وهو يبلغ 80من المائة في الشمال و95 من المائة في الجنوب والهضاب العليا ليشمل نشاطات البناء والأشغال العمومية والمياه والصناعات التحويلية، مع تمديد فترة مؤجل دفع الفوائد بسنة واحدة ومؤجل تسديد أصل القرض البنكي بثلاث سنوات؛ كما يمنح قرض إضافي بلا فوائد بقيمة 500 ألف دينار، عند الاقتضاء، لتأجير محل يستغل في النشاط أو لحيازة مركبة تتم تهيئتها في شكل ورشة في حالة النشاط المهني الممارس من قبل خريجي التكوين المهني. وقد حددت الحكومة فترة ثلاث سنوات تتطور خلالها المؤسسة المصغرة بصفة تدريجية باتجاه الخضوع التام للجباية، بعد انقضاء فترة الإعفاء الجبائي؛ وكذا تخصيص حصة من العقود العمومية المحلية للمؤسسات المصغرة.