أكد وزير الفلاحة يوم أمس الإثنين على ضرورة الاسراع في إعادة النظر في النصوص التشريعية الخاصة بالعقار الفلاحي وتحيينها من أجل تشجيع الاستثمار وإزالة العقبات التي تعرقل المستثمرين وهذا تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء. وأسدى عماري توجيهات فيما يخص التدابير والنصوص التطبيقية التي سترافق انشاء ديوان تطوير الزراعة الصحراوية مثل دفاتير الشروط الخاصة باستغلال الاراضي والمياه وغيرها. وجاء هذا خلال اجتماع وزير الفلاحة مع الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية أين ناقشا النصوص التشريعية والقانونية الجديدة المتعلقة بالعقار الفلاحي. من بينها مشروع مرسوم تنفيذي خاص باستصلاح الأراضي في الجنوب والهضاب العليا.