كشف، أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي عن قرار وزاري مشترك يضم كل من وزارات الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري و وزارة المالية و كذا وزارة الداخلية والجماعات المحلية سيمضى خلال الأيام القليلة الماضية، بغية حلحلة الملفات العالقة على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والتي تخص تحرير عقود الامتياز لاستغلال أراضي العرش والأحواش والأراضي المستغلة بدون وثائق، مجددا عزم وزارته على تطهير ملف العقار قبل نهاية السنة، مع العلم أن الولاة استرجعوا إلى غاية اليوم، 280 ألف هكتار، فيما أكد ذات الوزير أنه سيتم الشروع في إعادة توزيع الأراضي المسترجعة بكل من مستغانم وسيدي بلعباس وتلمسان. هذا وعلى هامش زيارته لولاية الأغواط ،اعترف عبد القادر بوعزغي بوجود اختلاف كبير ما بين نسبة المساحات الفلاحية المعلن عنها والمساحات المستغلة فعلا عبر كامل التراب الوطني، حيث أنه وبلغة الأرقام ثبت استغلال 8 آلاف أرض فقط من بين 50 ألف هكتار وزعت في إطار حيازة الأراضي بعد الاستصلاح بالأغواط، وهو ما تم لمسه حتى بباقي ولايات الوطن، الأمر الذي دفع وزير القطاع إلى تشديد الرقابة على المستثمرات وتطبيق القانون المتعلقة بتسيير الأراضي الفلاحية، وبخصوص عمليات استرجاع الأراضي غير المستغلة، معربا عن ارتياحه لتقدم سير العملية، خاصة في ولايات الجنوب والهضاب العليا، مؤكدا عزم الحكومة استغلال كل متر مربع صالح للزراعة لبلوغ رهان الأمن الغذائي والتحرر من التبعية للخارج. في سياق ليس ببعيد أعلن الوزير أن مصالحه بصدد إصدار نصوص تطبيقية، تخص بعض الحالات العالقة، على غرار ملفات الورثة والتعاونيات الفلاحية التي قامت بتأجير الأراضي للخواص لمدة طويلة بدون وثائق، مشيرا إلى أن المرسوم الوزاري المشترك الموقع أول أمس، من طرف وزارات الفلاحة والمالية والداخلية، سيحل باقي الملفات المتعلقة بإدماج أراضي العرش والأحواش والأراضي المزروعة التي لا يحوز أصحابها على وثائق وذلك في إطار القانون 10/08 الخاص بتسيير أملاك الدولة ضمن عقود الامتياز.