ألزمت المديرية العامة للأمن الوطني جميع المنتسبين للسلك، من أعوان ومستخدمين، على توقيع تعهدات كتابية، بعدم مزاولة أي نشاط تجاري موازي، خصوصا بعد الامتيازات الجديدة التي نص عليها القانون الأساسي للشرطة والزيادات الهامّة في أجور العاملين بالسلك. أصدر اللواء عبد الغني الهامل المدير العام للأمن الوطني منذ حوالي شهر، تعلمية ''صارمة '' وجهت إلى كافة مصالح الشرطة، جاء فيها أنه يتعين لكل المنتمين إلى سلك الأمن الوطني من إطارات وموظفين، التعهد بأنهم لن يزاولوا مهاما أخرى غير مهنتهم، سواء كان نشاط تجاري قارا أو غيره، وعكف اللواء الهامل على إلزام موظفيه التوقيع على تعهدات والتزامات سلمت لهم من قبل المصالح التابعين لها. حيث وفي هذا الصدد، قال مصدر أمني ل''النهار''، أن أعوان الشرطة باشروا منذ حوالي 20 يوما الإمضاء على تلك التعهدات، ملتزمين بالإخلاص لجهاز الأمن الوطني والتفاني في خدمته وخدمة المواطنين، قائلا أن التعلمية التي أصدرها المدير العام، جاءت على خلفية ارتفاع عدد الشكاوي التي تصله بخصوص فئة من رجال الشرطة الذين يزاولون مهاما موزاية، مؤكدا أنّ العمل ك ''كلوندستان''من أكثر الوظائف التي ترتبط باسم الشرطة، ما دفع بالهامل إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات. بالموازاة؛ أفاد المرجع الذي أوردنا بالخبر، أن التعليمة التي أخطر بها كافة موظفي الشرطة، أكدت أنه وفي حال تسجيل أي تجاوز، فإن صاحبه سيحال على المجلس التأديبي ومن ثم إلى الطرد، موضحا أنّ الخطوط العريضة التي وضعها اللواء هامل، مستمدة أساسا من واقع القطاع، والمشاكل التي تعرقله ومنع عناصره من القيام بواجباتهم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء كضرورة حتمية لحماية سمعة الجهاز وكل منتسب له. وقد كان اللواء الهامل قد أكد في عديد المناسبات أنه سيعمل على سد المنافذ أمام كل الانحرافات والتسيبات المنافية لمقومات هذه المؤسسة وأخلاقياتها.