ثارت أعصاب موظف سابق بوزارة الخارجية المدعو ''د. يوسف'' الذي شغل آنذاك منصب مساعد قنصل بعد إقامته في مدينة ليون بحكم مجال عمله، حين خلع من قبل طليقته، ليقدم على نشر ملصقات بالجدران باللغتين الفرنسية والعربية تتضمن عبارات مخلة بالحياء ومشينة في حق طليقته المدعوة ''س. ز'' باعتبارها إطار بوزارة الفلاحة حاليا لتشويه سمعتها، ولم يتوقف عند هذا الحد بل استمر في إرسال فاكسات إلى مقر عملها لتهديدها كتابيا، بالإضافة إلى الاتصالات الهاتفية. ملابسات الجريمة حسب مصدر جد موثوق فيه ل''النهار'' انطلقت بناء على القضية التي رفعتها الضحية ضد طليقها بخصوص دعوى قضائية تلتمس فيها التطليق بالخلع أمام محكمة حسين داي بالعاصمة في قسم شؤون الأسرة، وفعلا بتاريخ 4 جويلية 2011 صدر حكم يقضي بفك الرابطة الزوجية، ليقدم الموظف على تهديدها بالقتل والقذف، حين راح يراسلها بفاكسات ويطاردها من مكان إلى آخر حسب تصريحاتها حين كانت متواجدة رفقة دفاعها برواق المحكمة. تفاجأت الضحية ''س. ز'' ذات صباح بمجرد خروجها من المنزل متجهة إلى مقر عملها، بوجود ملصقات مدونة باللغتين العربية والفرنسية بالبند العريض، ملصقة في كل جدار تمر بجانبه بالحي الذي تقيم فيه الكائن ببلوزداد بالعاصمة، بعد أن تضمن نص الملصوق عبارات تمس بشرفها وشرف عائلتها وسمعتها، الفعل الذي خلف اهتزازا في نفسية الضحية ليتم الترصد لتصرفات المتهم من قبل أبناء الحي الذين أوقفوه في حالة تلبس بعد يومين من الحادثة الأولى يقوم بإلصاق منشورات أخرى على الجدران في حدود الساعة الثانية ليلا، أين تم إيداع شكوى ضده وتم توقيفه بناء على إجراءات التلبس وإيداعه الحبس بمؤسسة سركاجي، القضية التي تم فيها سماع الأطراف أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، بعد أن نسبت إليه جنحة التهديد بالقتل والقذف ويرتقب بتها في جلسة علانية.