أصرّ المحتجون على قائمة السكن ببلدية الأغواط الصادرة في الرابع من شهر جانفي الجاري على مواصلة اعتصامهم بالقرب من مقر الولاية، بعدما خفّضوا من سقف مطالبهم التي كانت تستهدف الرجل الأول في الأغواط ورئيس الأمن الولائي، حيث لاقت الحلول التي توصّل إليها أعيان البلدية في اجتماعهم بالوالي قبولا لدى الأغلبية منهم، وظل الخلاف قائما بين البعض حول فتح تحقيق بشأن القائمة بعد إخلاء السكنات، أو انتظار نتائج التحقيق من أجل التصرف وفقها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتلاعبين وغير المستحقين لها. واتهم المحتجون بعض المسؤولين داخل البلدية بالتواطؤ في إعداد هذه القائمة التي وصفوها بقائمة ''العار''، لعدم أحقية المستفيدين بها على حد تعبيرهم وكذا إجماعهم على أن مشروع السكنات التي تم توزيعها مع بداية السنة، وضم 491 مسكن كان موجها لأصحاب السكنات الهشة وليس لأصحاب السكنات القصديرية، الذين استفادوا منها، في الوقت الذي أكدوا أنه لم يمضِ على إقامتهم بها أكثر من 5 سنوات. وتجنّب المعتصمون تكرار أية محاولة للوصول إلى بوابة الولاية منذ الخميس الماضي، حتى لا يكون هناك أي احتكاك مع عناصر الأمن التي طوقت المقر بدون أن تقترب هي الأخرى من ساحة الإحتجاج، فيما ظلت ساحة الإعتصام تستقبل الوفود المتفاوضة مع الوالي وتنقل كل المستجدات بشأن الحلول المتوصل إليها طيلة نهار الخميس، حيث ضم الوفد أئمة مساجد البلدية والمناطق المجاورة يتقدمهم الشيخ ''إبراهيم قهيري'' عميد أئمة المنطقة، الذين تدخّلوا لفض النزاع والتقريب بين وجهات النظر. ''لن نقيم في القصدير ولو قبرنا تحت سكناتنا الهشة'' يرفض سكان الأغواط رفضا قاطعا فكرة بناء سكنات فوضوية رفقة البنايات القصديرية بغية الإستفادة من سكنات على شاكلة الحي الذي تم ترحيله مؤخرا، مشيرين إلى أن الموت تحت بنايات مهددة بالإنهيار خير لهم من الإقامة تحت القصدير رفقة أزواجهم وأولادهم، مجمعين على أن ذلك هو مبدأ وعُرف الأغواطيين، حتى قيل لهم أن الأولوية في الترحيل ستكون للبنايات القصديرية حتى لو أقام أصحابها أسبوعا واحدا. وندّد المحتجون بالأولوية التي اعتمدتها السلطات المحلية في الترحيل رغم علمها باستراتيجية أصحاب هذه الأحياء، والتي اعتبروها تعدٍّ على حقوقهم خاصة وأن المقيمين بهذه السكنات لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة على حد تعبيرهم، فأغلبيتهم الساحقة لا تستطيع استخراج بطاقة الهوية من دائرة الأغواط لأن وثائقهم الخاصة بالإقامة لم تجهز بعد، إلى درجة أن بعض المحتجين قال فلنعتمد على التحقيق المقبل في مراقبة بطاقات الهوية، فمن كانت له بطاقة هوية مستخرجة من دائرة الأغواط يعدُّ مستفيدا والبقية يتم إخراجهم. والأمر الذي زاد الطين بلة هو استفادة 52 شخصا من عائلة في إطار عملية الترحيل التي خصّت 491 مسكن الموزعة في الرابع من جانفي الجاري، الشيء الذي لم يتقبله المعتصمون خاصة وأنهم أكدوا أن بعض هؤلاء غير متزوج أصلا، في الوقت الذي يقيم صاحب 01 أفراد داخل غرفتين تكادان تسقطان عليه، وفوق كل هذا يستأجرها منذ عقدين من الزمن. سكنات ''زقاق الحجاج'' تُخيّر سكانها بين الرحيل أو السقوط وتنقلت ''النهار'' لمعاينة سكنات المحتجين من قرب والوقوف عند ما ظلّوا يتحدثون به ويرددونه بالساحة العمومية أمام البريد المركزي للولاية، والذي كان دافعهم القوي حسبهم إلى الإعتصام، أين كانت السكنات تشبه إلى حد بعيد المناطق السياحية بقصور غرداية والبنايات الرومانية بكل من جميلة وتيمڤاد، والتي يمكن تصنيفها ضمن التراث والعمران الجزائري القديم، في الوقت الذي يمكن القول إنها تخيّر أصحابها بين الرحيل أو الترحيل. وتسنّى ل''النهار'' في إطار زيارتها إلى هذه السكنات الإطّلاع على بعض القرارات التي تم اتخاذها من قبل رئيس البلدية بعد محضر لجنة المعاينة، التي أثبتت أن هذه البنايات مهددة بالإنهيار في أية لحظة، وطالبوهم بالرحيل منها مباشرة فور تسلّم القرار بغرض هدمها قبل سقوطها على بقية السكان، حيث صدر قرار اطّلعنا عليه يوم 81 أكتوبر الماضي، إلا أن قاطنها ''علي'' لم يستفد من سكن آخر يمكّنه من الخروج منها، وقال إنه لن يخرج للمبيت في الشارع مع عائلته حتى لو انهارت البناية على رأسه. ''النهار'' تنقلت بين أزقة وشوارع ''زقاق الحجاج'' التي كانت ضيّقة على شاكلة أزقة القصبة في العاصمة، حيث انهارت بعض بناياتها في الوقت الذي حاول البعض الآخر ترميم الأجزاء الأكثر تضررا فيها، نظرا إلى التصدعات التي كانت تظهر للعيان من الخارج، غير الأسقف التي لم تعد تتحمل أكثر، والتي بدأت تتصدّع وتتشقق، حيث استقبلنا العديد من السكان الذين كانوا ينتظرون بفارغ الصبر أي رجل إعلام لنقل هذه الصورة إلى السلطات المحليين بغرض التحرك وإيجاد الحلول الممكنة قبل فوات الأوان. مشكل السكن فرّق بين الرجل وزوجته في المضجع وطلّق آخرين ويقيم داخل هذه السكنات مئات العائلات المستأجرة من الملاك الأصليين، والذين يطالبون بسكنات اجتماعية لائقة، خاصة وأن البيت الواحد يأوي ما يزيد عن 01 أشخاص، زيادة على أنها بنايات من طابقين سقف أغلبيته من القصب وأغصان الأشجار التي بدأت في التهشم، خاصة وأن بعضها تعرض لحرائق لأسباب متعددة حسبما وقفت عنده ''النهار'' بدخولها لعدة بيوت والإطّلاع على وضعيتها من الداخل. وكان ''إبراهيم'' يقيم رفقة العائلة الكبيرة لانعدام مسكن آخر يلجأ إليه على حد تعبيره، حيث ظل أعزب وهو حاليا في ال73 من عمره نظرا إلى الحالة المزرية التي قال يعيها، فهو كما يقول يستأجر البناية التي يقيم بها مع والديه وإخوته منذ 23 سنة، رغم وضعيتها لأنه لم يجد ملجأ آخر كما أنه لم يفكر في الزواج لأنه لم يجد لنفسه بيتا ينام فيه مع العائلة فكيف بزوجته، رغم الملفات الكثيرة التي قدّمتها العائلة بغرض الإستفادة من مسكن اجتماعي. وهو ذاته الأمر الذي ذهب إليه ''عمار'' رب عائلة من بنت في الرابع عشر من العمر وطفل في الثاني عشر، قال إن له غرفة واحدة تركها للزوجة والأولاد وذهب هو للنوم داخل مغارة في إحدى زوايا البيت، التي يخاف على الأولاد من النوم فيها فقرر التوجه إليها وترك الأولاد مع الزوجة في الغرفة الوحيدة، ذات الشيء الذي قاله ''بلقاسم'' مؤكدا أنه طلّق زوجته بسبب مشكل السكن واتجه إلى أخيه فيما ذهبت المرأة أهلها. أرامل يبحثن عن ملجإ لأبنائهن بعيدا عن العائلة الكبيرة واغتنمت ''حورية'' فرصة تواجد ''النهار'' وسط المحتجين لتتقدم مخترقة الجموع وهي تردد عبارة متى سنتحصل على مسكن، حيث قالت فور وصولها إنها أرملة ولها أيتام تتكفل بهم، حيث تصارع للحصول على لقمة العيش إلا أنها لم تتمكن من إيجاد حل للظفر بمسكن رغم الملفات التي تقدّمت بها على مستوى بلدية الأغواط، مشيرة إلى أنها طالبت لقاء رئيس الدائرة في هذا الشأن قبل أسبوعين من الآن، فمنحوها موعدا إلى غاية منتصف شهر فيفري المقبل حتى يتسنى لها رؤية رئيس الدائرة. ومن جهتها، أرملة إرهابي قتل سنة 5002 بضواحي ولاية ورڤلة طالبت هي الأخرى على لسان أخ زوجها، بنشر معاناتها على صفحات الجريدة من أجل إفادتها بمسكن تستر به أولادها، خاصة وأنها تقيم رفقة العائلة الكبيرة بحي ''زقاق الحجاج''، وكوّنت عدة ملفاتها بصفتها أرملة إرهابي إلا أن ذلك لم يشفع، وهي تنتظر حاليا الترحيل إلى جانب كافة سكان الحي. حاولوا الزحف إلى مقر الولاية عقب صلاة الجمعة المحتجّون يتمسّكون بالرحيل وشعارهم: ''لا براكة لا قصدير والوالي يطير يطير'' ''لا براكة لا قصدير والوالي يطير يطير''، ''الرحيل الرحيل''، ''كابتك ولايتك'' عبارات ردّدها المحتجون حول قائمة السكن مساء أمس عقب صلاة الجمعة بولاية الأغواط، أين اجتمع قرابة 0051 مواطن أمام البريد المركزي للولاية وساروا متوجهين إلى مقر الولاية، قبل أن تعترض طريقهم قوات مكافحة الشغب وحالوا دون اقترابهم أكثر. جدّد المحتجون مطالبتهم برحيل والي الولاية شرفة يوسف أمس بعدما كانوا تنازلوا عن المطلب نهار أول أمس الخميس، بعد النقاط التي تم التشاور بشأنها مع أعيان المنطقة، وتم التوصل إلى فتح تحقيق حول أسماء القائمة السكنية ومعاقبة كل المتحايلين على السلطات مردّدين عبارات مختلفة، تنزع الثقة من والي الولاية وتطالبه بالرحيل والتنحي عن منصبه. وحمل الشباب الذي حاول الوصول إلى مقر الولاية لافتات ضد الفتنة والجهوية، مفنّدين ما تناولته بعض وسائل الإعلام، بخصوص أن هذه الأحداث ستولّد النزعة الجهوية، حيث رفعوا شعارات تساوي بين الأغواطوالجلفة، ''الأغواط إلى جانب الجلفة يعني المحبة والأخوة «، مما يعني أن الدروس التي نادى بها الأئمة أمس من على منابر المساجد آتت ثمارها. وفي السياق ذاته، أبى المعتصمون إلا الهتاف باسم رئيس الجمهورية على غرار كل الحركات الإحتجاجية والإعتصامات التي شهدتها العاصمة، وانتشرت صورته بقوة بين المحتجين، كما حرصوا على أن لا تكون هناك أية مواجهات بينهم وبين مصالح الأمن، حيث طوّقت هذه الأخيرة كل المنافذ المؤدية لمقر الولاية. شريطة فتح تحقيق لإسكان العائلات الأخرى التي تم تكديسها داخل مسكن واحد المرحّلون: نحن مستعدون للخروج من هذه المساكن إن ثبت أننا لا نستحقها أكد السكان المرحّلون استعدادهم للخروج من السكنات الجديدة في حال أثبتت التحقيقات التي تم فتحها عدم أحقيتهم بها أو استفادتهم من سكنات أو قطع أرضية سابقا، مشيرين إلى أنهم يطالبون في الجهة المقابلة بضرورة فتح تحقيق آخر لجانب التحقيقات المفتوحة ضدهم، بغرض النظر في وضعية العائلات التي تم تكديسها في منزل واحد، إذ أنه هناك عائلات كان لكل واحد منها بيت قصديري رحلوا لبيت واحد. وأثبت المرحّلون في حديث ل''النهار'' أمس، أنهم لن يقفوا في وجه القانون بأي حال من الأحوال، وسيساعدون على إجراء هذه التحقيقات من أجل درء الفتنة وإخمادها، في الوقت الذي انتقدوا التصريحات التي وجهت إليهم بخصوص عدم أحقيتهم لهذه السكنات فقط لأنهم قادمون من ولاية الجلفة، معتبرين أنه لو كانت المدة التي قضوها في الأغواط أقاموها في أي بلد أوروبي لاستفادوا من السكن والجنسية أيضا. وقال من جهته ''ع. أحمد'' حارس الحي في العقد الخامس من العمر، إنه قضى ما يزيد عن 02 سنة بالولاية رفقة عائلته وأن كل أبنائه ولدوا بالأغواط، مشيرا إلى أن أغلب المستفيدين تتجاوز مدة إقامتهم على تراب الولاية ال01 سنوات ومن حقهم الإستفادة من السكن كأي جزائري، فضلا عن أن أغلب أبنائهم يستخرجون شهادات الميلاد الأصلية من بلديات الولاية ودرسوا بها. وقال الشاب ''عمر. ب''، بطال، 53 سنة، إنه ولد على تراب الولاية رفقة جميع إخوته ولا يوجد أحد من العائلة يستخرج بطاقة تعريفه من الجلفة إلا الوالد، كما قال ''لماذا يحدث هذا الآن ونعتبر أننا لسنا من الأغواط وكأننا لسنا من الجزائر، ألم يقاتل آباؤنا على هذا الوطن في كل ولاياته والأغواط على وجه الخصوص؟''. حثهم على ضرورة درء الفتنة والإنصات إلى صوت العقل.. إمام المسجد الكبير بالأغواط: ''أيها الأغواطيون ألا تودّون أن تكونوا مثل الأنصار في مدينة رسول الله'' ركز خطباء المساجد من على المنابر خلال صلاة الجمعة نهار أمس، على التهدئة، وحث السكان على اجتناب كل ما من شأنه إشعال نار الفتن، أين ذكّروا المصلين بكرم الأغواطيين وحلمهم، داعين إياهم إلى الإستماع إلى صوت العقل ودرء أسباب الفُرقة. وقال خطيب المسجد الكبير بالأغواط أمس، على سكان الأغواط أن يكونوا خير مضيف، مذكرا إياهم بفعل سكان المدينة من الأنصار مع المهاجرين -رضي الله عنهم- أثناء الهجرة، حيث قاسموهم سكناتهم وبساتينهم وحتى زوجاتهم، وما كان بعد ذلك للأنصار من مكانة لدى النبي صلى الله عليه وسلم وكذا الفضائل التي ذكّرهم بها القرآن والأجر الذي سينالونه يوم القيامة. وحث الإمام في خطبته على غرار كافة مساجد الأغواط السكان على أن يتجاوزوا مثل هذه الأمور الدنيوية وعدم التقاتل على الدنيا، مذكّرا إياهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يؤكد فيه أنه من أصبح معافا في بدنه، عنده قوت يومه آمنا في سربه قد حاز الدنيا بحذافيرها، لأن هذه الأمور هي أهم ما يمكن للمرء أن ينالها في هذه الدنيا. وبخصوص الجهوية التي تم إثارتها، قال الإمام إن المسلمين كلهم أمة واحدة لأن الله خاطبهم كلهم بالمسلمين، ولم يقل المسلم العربي والمسلم الأعجمي، الجزائري والمغربي وغيرها، مشيرا إلى أن المحبة في الله من شروط الإيمان، فكيف بنا نحن نتشاقق من أجل أمور دنيوية لا تساوي شيئا؟، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ''لن تؤمنوا حتى تحابوا''. مفاوضات ماراطونية بين الوالي والأئمة ممثلي المعتصمين تنتهي بقرار -''لا سكن للمولودين خارج الأغواط قبل الأغواطيين مستقبلا'' خرجت المفاوضات الماراطونية التي جمعت والي الأغواط بلجنة الأئمة مع نهاية الأسبوع، بعدة نقاط اجتمع عليها أغلب الشباب المعتصم، وكادت أن تكون حلا للأزمة التي دخلت فيها الولاية منذ ال4 جانفي الماضي، خاصة بعد حديثها عن طرد المستفيدين الذين يثبت عدم أحقيتهم لهذه السكنات واختلفوا فقط حول المهلة التي تعطى لهؤلاء المستفيدين. واشتملت نقاط الإتفاق على أربعة بنود منها إلغاء الصيغة النهائية لاستفادة المرحّلين وفتح تحقيق وطني حول أحقيتهم بهذه السكنات، مع الطرد الفوري والمتابعة القضائية لكل من يحوز على سكنات داخل الولاية أو خارجها مع المتابعة القضائية لهم ولكل من يثبت تواطؤه معهم، زيادة على اتخاذ إجراءات صارمة مستقبلا في توزيع السكنات الإجتماعية، التي لن تكون إلا لسكان الأغواط الأصليين الحاملين لشهادة ميلاد رقم 21. وأكدت الوثيقة التي خرج بها الأئمة في اجتماعهم مع والي الولاية على ضرورة محاربة ظاهرة السكنات القصديرية والمتابعة القضائية لكل من يحاول خلق سكن جديد، مع توزيع 0003 قطعة أرض صالحة للبناء حصريا لفائدة سكان الأغواط المولودين بها، مع تحديد مهلة شهر لفائدة لجنة التحقيق التي ستتحرى مدى مصداقية وشفافية القائمة السكنية التي تم الإفراج عنها قبل 01 أيام وطرد كل من يثبت عدم أحقيته. ومن بين البنود المتفق عليها أيضا، تشكيل لجنة خاصة من المحتجين أنفسهم تختص بمتابعة التحقيقات التي سيتم فتحها من قبل المصالح الولائية، والتي تتكون من 5 أشخاص يتم اختيارهم من وسط المحتجين أنفسهم، ومحاميين ثقة لدى الشباب المعتصم إلى جانب أستاذين جامعيين من الذين يتم تفويضهم من قبل الشباب، حيث سيكون لهم حق الإطلاع على كل المستجدات وإيصالها إلى الشباب، إلى جانب توجيه لجنة التحقيق إلى أية معلومات تهم التحقيق تخص أي مستفيد. كما أقر والي الأغواط أيضا تعليمة جديدة تمكّن سكان البلدية من تفويض شخصين ثقة يكونان ضمن اللجنة التي تقوم بدراسة ملفات السكن ووضع القائمة النهائية للمستفيدين، حيث يكون لهم الحق في الطعن في القائمة وفق المعلومات التي يحوزونها حول الأشخاص المطعون فيهم ونزعهم من القائمة في حال ثبت ما صرح به أعضاء اللجنة.
