أعلن الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، في مرسوم رئاسي، نهاية الإلتزام بوقف إطلاق النار الموقع بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية سنة 1991. وحسب بيان لرئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أوكل لقيادة أركان جيش التحرير الشعبي الصحراوي، إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات المرسوم الرئاسي. كما كلف الرئيس الصحراوي، الهيئة الوطنية للأمن الصحراوي، برئاسة الوزير الأول بشرايا حمودي بيون، بإتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب فيما يخص تسيير وإدارة المؤسسات والهيئات الوطنية وضمان انتظام الخدمات. وجاء في البيان، إن إعلان نهاية الإلتزام بوقف إطلاق النار، جاء بعد إقدام المملكة المغربية في 13 نوفمبر 2020 على خرق إتفاق وقف إطلاق النار من خلال الهجوم على المدنيين المتظاهرين سلميا أمام ثغرة الكْركرات غير الشرعية. بالإضافة إلى قيام المملكة المغربية، بفتح ثلاث ثغرات جديدة ضمن الجدار العسكري المغربي في إنتهاك سافر للإتفاق العسكري رقم 1 الموقع بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب والمملكة المغربية سنة 1991 القاضي بتنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، حسب ذات البيان. وأضاف البيان: "أصدر ابراهيم غالي، مرسوما رئاسيا يوم 13 نوفمبر 2020، تم بموجبه إعلان نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار الذي نسفه الاحتلال المغربي وما يترتب عليه من استئناف العمل القتالي دفاعا عن الحقوق المشروعة لشعبنا".