تم في أشغال الملتقى الجهوي لتطوير وضبط مادة الثوم المنظم من طرف المصالح الفلاحية بميلة بإحدى القاعات الخاصة بوادي العثمانية التأكيد على أهمية تنظيم هذه الشعبة من خلال دعوة الفلاحين المنتجين إلى إنشاء تعاونيات خاصة بهم تتكفل بجانب الإنتاج. وقد صرحت ممثلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، صليحة حمادي، في مداخلة قدمتها بالمناسبة أن جهودا تبذل لتطوير هذه الشعبة مع تنظيمها أكثر حماية للمنتجين والمستهلك على حد سواء، داعية إلى ضرورة الهيكلة في تعاونيات خاصة بمنتجي الثوم لضبطها جيدا والمضي مستقبلا نحو التصدير. ووفقا لذات المتحدثة، فإن ما تم تخزينه في غرف التبريد من مادة الثوم في الموسم المنقضي 2017 - 2018 في إطار هذه العملية التي أشرف عليها الديوان الوطني المتعدد المهن للخضر واللحوم (أونيلاف) مكن من تغطية الفترة الحساسة من السنة الحالية بهذه المادة مؤكدة أن المجلس الوطني المشترك لشعبة الثوم والمصالح الفلاحية وباقي الأطراف معنيون بتأطير هذه العملية جيدا خصوصا في جانب تهيئة ظروف ملائمة للتخزين لضمان الوفرة. وكبديل جيد للتكفل بإنتاج هذه المادة الذي من المتوقع أن يكون وفيرا هذا الموسم ما يترتب عنه مشاكل في التسويق، كما طرحه المنتجون المشاركون في هذا اللقاء دعت ممثلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إلى التوجه إلى تحويل هذه المادة للتكفل بالإنتاج مع الأخذ بتجارب المحولين الذي سبق وأن دخلوا هذا الميدان. من جهته، دعا رئيس الغرفة الفلاحية لميلة عومار لموسي إلى تنظيم المنتجين في مجموعات أو تعاونيات على غرار منتجي القمح لضبط شعبة الثوم التي تنتظر كما قال- المزيد من الدولة في عدة جوانب منها المكننة والدعم لتتطور أكثر، لافتا أيضا إلى وجوب وضع مخطط لتنظيمها من خلال تحديد المساحات المعنية بإنتاج الثوم عبر الوطن للتكفل الأمثل بالمحصول وتلبية الاحتياجات وعدم الوقوع في مشاكل التسويق التي تتهدد الفلاحين. أما بكار غمام حامد رئيس الغرفة الفلاحية لولاية وادي سوف التي خصصت بها مساحة ب2300 هكتار لزراعة الثوم فتوقع أن تحقق 1 مليون و500 ألف قنطار هذا الموسم محذرا من تهاوي أسعار هذه المادة المسجل حاليا بولاية وادي سوف، حيث انطلقت حملة جنيها منذ أفريل المنصرم. وشدد نفس المصدر على أهمية تهيكل الفلاحين في تعاونيات لما له من أثر إيجابي على عملية تنظيم شعبة الثوم من ناحية التسويق والتخزين وحتى التصدير بالنظر إلى أن الفائض سيكون -كما قال- مهما، وذلك بدخول إنتاج ولاية ميلة السوق. وأكد على رفع الدولة لمنحة التخزين التي أقرتها الموسم الماضي الوزارة الوصية تفاديا لأي خسائر قد يتكبدها بالمنتجون والمخزنون، مطالبا بالتدخل العاجل للتكفل بذلك. وتخلل هذا اللقاء الذي حضره منتجون ومتعاملون من 16 ولاية من شرق ووسط البلاد تقديم عديد المداخلات التقنية حول الموضوع أعقبها نقاش وطرح الانشغالات التي تم التعهد برفعها للوزارة الوصية.