حسب الملاحظات التي توصلت إليها الفدرالية الوطنية للموالين ستشهد هذه السنة ارتفاعا في أسعار الأضاحي، مقارنة بالسنة الماضية، بسبب تبعات جائحة كورونا وغلق أسواق المواشي في إطار التباعد الاجتماعي، فيما تدعو منظمة حماية المستهلك لاتخاذ تدابير تنظيمية لتوفير الأضاحي بسعر مقبول. هذا وتأسف المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لمربي الماشية، بعد تجاهل السلطات العمومية أوضاع المربين في هذه الظروف التي تسبق قدوم عيد الأضحى، حيث أكدت أن السلطات الوصيد لا تهتم بمشاكلهم طيلة السنة، وحتى مع اقتراب عيد الأضحى. وأضاف المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لمربي الماشية أن الموالين يواجهون «مصيرا غامضا» بسبب تبعات الحجر الصحي، لغلق أسواق المواشي وغلاء الأعلاف، "لدرجة اضطرار المربين لبيع مواشيهم للوسطاء والسماسرة بالثمن الذي يريده هؤلاء"، على حد قوله. كما أوضحت المنظمة أن أبرز مشكل يواجهه المربون يتمثل في تخزين الثروة الحيوانية، وفي توزيعها، خاصة أن سعر قنطار الشعير يصل إلى 3500 آلاف دج، والنخالة 300 دج للقنطار بالمطاحن الخاصة، لأن مطاحن الدولة توفر النخالة لمربي الأبقار، وغالبيتهم يعيدون بيعها، لأنهم ليسوا مربين أصلا. وتتوقع الفدرالية ارتفاع أسعار الأضاحي هذه السنة، مقارنة بالعام المنصرم، وناشدت وزارة الفلاحة مرافقة المربين طيلة السنة، كما دعتها لطمأنة المستهلكين باستحالة تنقل فيروس كورونا بين المواشي. من جهتها، ناشدت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، السلطة، مع اقتراب عيد الأضحى، اتخاذ تدابير تنظيمية لضمان وفرة المنتوج بسعر مقبول ونوعية مقبولة، مع اقتنائه في ظروف صحية تتماشى مع التوصيات العامة للجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا. وحسب بيان المنظمة، يستلزم الأمر تضافر جهود عدة قطاعات، لذلك تقترح جملة تدابير أهمها فتح أسواق الماشية النظامية في المدن، أسبوعين قبل عيد الأضحى، مع توفير الأضاحي من الموالين مباشرة، وتسهيل المجال للموالين في المناطق السهبية، للتنقل إلى المدن الكبرى، للقضاء على المضاربة.