الدراسة التي نشرت عن وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والتي بينت أن نحو 36 مليون من الجزائريين يتخلّصون من 10 ملايين طن من النفايات الصناعية سنويا، وأن الحكومة تقوم باسترجاع 2.3 مليون طن عبر نشاطات التثمين والرسكلة، وهو ما يمكّن الخزينة العمومية من تحقيق أرباح تعادل 600 مليار سنتيم، وتوفير آلاف المناصب لتشغيل الشباب لها مغزى كبير..؟ هذه الأرقام تدل على أن الشعب الجزائري مجتمع مرفه ويملك قدرة مالية تؤهله إلى التنوع في أنماط العيش والنوعية في الاستهلاك ،وهذا ما نلمسه فعلا من خلال أنواع السلع المعروضة في المساحات التجارية وحتى في أسواقنا الشعبية،ويظهر ذلك جليا وبوضوح خلال الأعياد والمواسم وحين يعود التلاميذ إلى مدارسهم والطلاب إلى جامعاتهم، حيث يباع كل ما يعرض خاصة خلال الشهر الكريم والدخول المدرسي، وهو ما أدى إلى إفراز هذا الكم الهائل من النفايات على مختلف أشكالها وأنواعها ، زد على ذلك ما ترميه الجامعات والشركات من مخلفات أطعمة تكاد تكون صالحة للاستهلاك الآدمي لولا أن طريق التخلص منها كان بطريقة غير حضارية، تدل على أن من خلفها من الطبقة فوق المتوسط وله دخل شهري محترم يعادل دخل الفرد في الدول الغنية أو الصناعية..؟ فكيف إذن يوصف المجتمع الجزائري بأنه فقير ويحتاج إلى مساعدة من الدولة أو من غيرها ، وهو في نفس الوقت يرمي بعشرة ملايين طن سنويا من النفايات تقدر قيمتها ربما ما يزيد عن 600 مليار سنتيم، شعب مثل هذا لا يعقل أن يصنف إلا بأنه شعب غني وأن الفقير هو من رضي طوعا بالفقر وليس قضاء وقدرا مكتوبا عليه..؟ إن آفة الدول السائرة في طريق النمو أو دول العالم الثالث ،هو مظاهر الاستهلاك المفرط الذي يؤدي إلى السمنة وانتشار الأمراض، وللتخلص منه يجب ترشيد الاستهلاك ومعاقبة المتسبب.؟