قال رئيس الجمهورية،السيد عبد المجيد تبون،يوم أمس الاثنين بالجزائر العاصمة،أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال التذرع بممارسة الحقوق لتبرير الإساءات والشتائم والإشاعات المغرضة لزعزعة الأمن والإستقرار". و في كلمه له خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية 2023-2024، أكد رئيس الجمهورية أن "كل حق يتمتع به الأشخاص يقابله واجب وكل حرية ترافقها مسؤولية" وأنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال التذرع بممارسة الحقوق لتبرير الإساءات والشتائم والإشاعات المغرضة لزعزعة الأمن والاستقرار". و جدد في ذات السياق حرصه على "الاستمرار في بناء أسس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة وجعل المواطنة هي أساس تعامل الدولة مع أبنائها". من جهة أخرى، تطرق الرئيس تبون، إلى التعديلات التي عرفتها المنظومة القانونية, مشيرا على وجه الخصوص الى إصلاح العديد من النصوص القانونية بهدف تكييفها مع الدستور وتجسيد الالتزامات التي تعهد بها أمام الشعب، وفي مقدمتها أخلقة الحياة العامة ومحاربة الانحرافات التي تفشت في المجتمع. و بهذه المناسبة, ثمن المجهود الذي بذلته المؤسسة التشريعية لمرافقة الحكومة من أجل تكريس إصلاح تشريعي شامل يواكب الحركية السريعة للمجتمع وفق "رؤية شاملة ومتكاملة تتماشى ومسار التقويم الوطني والتغيير المنشود"،مبرزا أن بناء دولة القانون يقتضي "عملا دؤوبا ومتواصلا وتطويرا للعمل القضائي وأخلقته وضمان جودته وفعاليته إنصافا للمتقاضي وحماية من التعسف والتحيز". كما دعا رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون، أمس الاثنين،هذه الهيئة للتصدي لكل المحاولات التي تسيء لمصداقية العدالة. وخلال إشرافه بمقر المحكمة العليا على افتتاح السنة القضائية الجديدة (2023-2024)،دعا رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء ل "القيام بدوره كاملا والانخراط وبكل حزم لاحترام ضوابط القضاء و التصدي لكل المحاولات التي تسيء لمصداقية العدالة". وبالمناسبة،عبر رئيس الجمهورية عن "تقدير الدولة لما يبذله القضاء من جهد لحماية الحقوق ومكافحة الإجرام و محاربة الفساد"، مهيبا بكل القضاة "الحريصين على الاضطلاع بمسؤولياتهم بأمانة وإخلاص". وفي مجال العصرنة، تطرق الرئيس تبون،إلى المحاكمات التي تستمر لسنوات والتي "تولد شعورا بعدم الرضا لدى المواطن وتطيل معاناته لاستعادة حقوقه"،ليضيف بالقول: "إننا نتطلع لبذل المزيد من الجهود للرفع من وتيرة الفصل في القضايا واستكمال مشروع التحول الرقمي والاستفادة من آليات التقاضي الالكتروني والمرونة في الإجراءات القضائية و تبسيطها".
