تم أمس الأول، انعقاد اجتماع خاص بلجنة دعم و ترقية الاستثمار و ضبط العقار للولاية، أشرف عليه السيد "عبد الرحمان كاديد" والي الولاية تمحور موضوعه حول تقييم مدى تنفيذ المشاريع المعتمدة، من طرف اللجنة لفائدة المستثمرين بمناطق النشاط، و كذا أراضي تابعة للأملاك الخاصة بالدولة. و قد تم تقديم تقرير مفصل من مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بصفته أمين اللجنة وكذا مدير أملاك الدولة، ومدير الوكالة العقارية، و كذا رئيس مؤسسة التسيير العقاري، وقد بلغت عدد الملفات المدروسة من طرف اللجنة 660 ملف، و عدد الملفات المدروسة من طرف اللجنة 340، وعدد الملفات المعتمدة من طرف اللجنة الولائية 53، فيما قدر عدد الملفات التي ستدرس لاحقا في الجلسات المقبلة ب 320 ملف، وبالنسبة للملفات التي تم اعتمادها 53، وستكلف مديرية أملاك الدولة، بتحرير عقد الامتياز لها، أما بالنسبة للمشاريع المعتمدة على مستوى مناطق النشاط سابقا، فقد تم تسجيل 247 مستثمر لم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم، من مجموع 738 مشروع، و ذلك رغم حيازتهم على عقود الملكية . وبعد تقديم هذا العرض من طرف أمانة اللجنة، قدم السيد والي الولاية، تعليمات صارمة على أن تطبق مباشرة و بأثر فوري، من جميع المعنيين بهذه العملية، أين أمر بتشكيل لجنة للمتابعة الميدانية، للوقوف عن كثب عن من مدى تجسيد هذه المشاريع، على أرض الواقع، على أن تتكون من مديرية أملاك الدولة و مديرية الصناعات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمار، و الوكالة العقارية على أن تكون هذه المتابعة الميدانية دورية، إضافة إلى أن يقوم مدير أملاك الدولة، بتحرير عقود الامتياز الخاصة ب 53 مستثمر جديد، الذين تم اعتمادهم مؤخرا، وذلك في أقرب الآجال، كما أمر مدير الوكالة العقارية، بالقيام بالمتابعة القضائية لأولئك المستثمرين، الذين لم يباشروا الأشغال الخاصة بانجاز المشاريع، و ذلك من أجل فسخ العقد وهذا حرصا من السيد والي الولاية، على حماية العقار من التلاعب والبزنسة والمضاربة ليؤكد على مدير أملاك الدولة، القيام بإجراءات قضائية ضد المستثمرين الحائزين على عقود الملكية بالمنطقة الصناعية "شلغوم العيد"، و الذين لم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم، لأن الهدف من منح امتياز لهؤلاء المستثمرين، يهدف من ورائه إلى دفع و ترقية و تشجيع الاستثمار بالولاية، وخلق ثروة اقتصادية دائمة مضافة للولاية من جهة، و خلق مناصب شغل لشباب الولاية، من جهة أخرى.
