لا تزال حصيلة المشاريع المعتمدة في إطار لجنة ترقية ودعم الاستثمار بالبويرة بعيدة عن الاستثمار الحقيقي مقارنة بالولايات الأخرى، حيث لا تزال وتيرة الأشغال بها تسير ببطء لأكثر من عشر سنوات. وحسب مدير لجنة ترقية ودعم الاستثمار، فقد تم تسجيل 790 مشروع، إلا أن أغلب المشاريع لم تعرف المتابعة اللازمة مما أدى الى تطهيرها وتجميد بعض العمليات منها سنة 2000 والى غاية نهاية 2007 حين تم إلغاء 508 مشروع من أصل 790، حيث لم تعتمد منها سوى 287 مشروع في إطار لجنة ترقية و دعم الاستثمارانتهت الأشغال ب 77 مشروعا فيما لا يزال 94 مشروعا استثماريا في طور الإنجاز وبوتيرة بطيئة. هذا ما جعل والي الولاية أثناء اللقاء الذي جمعه بالمديرين التنفيذيين للجنة المتابعة وترقية مشاريع الاستثمار "الكالبي" يظهر استياءه وغضبه من الوضع، وطالب باستفسارات عن سبب هذا التأخر مطالبا بالتعجيل في توضيح أسباب تأخر أشغال 94 مشروع المنطلق فيه، ومراقبة تسيير 113 مشروع غير منطلق بعد والمتمثل في 41 مشروعا خاصا بالصناعات، 26 بالتغذية الفلاحية و4 بالصناعات التقليدية والحرف و26 مختلفة النشاطات، مطالبا بتجاوز العقبات التي تعترض المستثمرين بحكم أن أغلب المشاريع يتخلى عنها المستثمر حتى قبل بدايتها، وكذا الإصرار على أن تتوفر في المستثمر شروط المصداقية والنوعية واحترام آجال وأسلوب الإقناع بمشروعه ووضع تحت تصرفهم كل التسهيلات الإدارية للتعامل معهم، خصوصا الذين رفضت مشاريعهم في ولايات أخرى بحكم غياب العقار، عارضا عليهم تحقيق مشاريعهم وطموحاتهم بالولاية. فيما أرجعت الأمينة العامة للولاية أسباب التأخر ومشاكل الاستثمار الى ضعف دفتر الشروط المقدم الى المستثمر. وقد أصر الوالي على رفض شهادات استلام المشاريع الجزئية المقدمة من طرف مديرية السكن للمشاريع غير المنتهية، مطالبا بوجوب توفير لائحة للمشاريع، كما طالب من الوكالة الوطنية للوساط والتسوية العقارية الكائن مقرها بالبليدة والتي حضر أعضاؤها اللقاء، بالعمل على جلب مستثمرين للولاية بأربع مواقعة منحت لهم 100 هكتار منها 78 هكتار ألغي تسليمها لأحد المستثمرين لعدم توفره على الشروط اللازمة فيما بقي للولاية 109 موقع صالح للاستثمار بما فيها المناطق الصناعية.
