استنكر حزب جبهة التحرير الوطني بشدة العمل الإرهابي والجبان الذي تعرضت له يوم الخميس قنصلية الجزائر في منطقة غاو بمالي, بعد اقتحامها من قبل مجهولين واختطافهم للقنصل الجزائري و6 دبلوماسيين من مساعديه, وندد الحزب في بيان لأمانته الوطنية المكلفة بالإعلام أمس بهذه الممارسات الإجرامية التي تتنافى والأعراف والتقاليد الدولية. ودعا حزب جبهة التحرير الوطني مختطفي الدبلوماسيين الجزائريين بالتعجيل بالإفراج عنهم كونهم لا علاقة لهم بما يجري في المنطقة, سوى أنهم يؤدون مهامهم الدبلوماسية والاهتمام بشؤون الجالية الجزائرية في مالي. وأعربت قيادة »الأفلان« عن تضامنها مع عائلات الدبلوماسيين المختطفين وأثنت على الجهد الذي تبذله السلطات الرسمية من أجل تحرير الدبلوماسيين المختطفين, وإعادتهم سالمين إلى وطنهم وذويهم. وأكد بيان الأفلان «انشغال الحزب الشديد بتطورات الوضع في مالي والانفلات الأمني في هذا البلد المجاور بعد الانقلاب الذي أطاح بالشرعية الدستورية, وهو ما أحال المنطقة إلى بؤرة نشاط للجماعات الإرهابية التي باتت تتخذ منها قاعدة استراتيجية لمخططاتها الإجرامية التي لا تعترف بالحدود وتستهدف الأبرياء في كل مكان. وجدد الحزب رفضه التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول, معتبرا الموقف قناعة لدى الجزائر التي ما فتئت تحذر من التدخلات الأجنبية في مختلف الدول, لما له من انعكاسات تجر المنطقة بكاملها إلى فوضى حقيقية. كما أكد البيان مساندة حزب جبهة التحير الوطني للموقف الرسمي الجزائري الرافض للمساس بالوحدة الترابية لمالي والداعي إلى حوار بين أطراف النزاع, من شأنه أن يحفظ وحدة مالي ويسمح بالعودة مجددا إلى الشرعية الدستورية. هذا ولم تشر قيادة الجبهة في بيانها للوضع الداخلي المتشنج, بفعل الغضب المتزايد لقواعد الحزب ومناضليه من القوائم الانتخابية التي استقرت عليها خيارات الأمين العام عبد العزيز بلخادم ورهاناته, في الفوز بالاستحقاق الانتخابي لتشريعيات ماي القادم.