رفعت لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية تقريرا أسود للمجلس الشعبي الولائي في دورته العادية الأولى لسنة 2012 عن واقع التهيئة الحضرية بولاية تبسة والركود الذي تعرفه اغلب مشاريع التهيئة العمرانية والحضرية والمسجلة منذ 2009 ولم يتم استلام اي منها، ووصفت اللجنة الوضعية التي تعرفها شوارع واحياء مدينة تبسة وكذا اغلب بلديات الولاية بالكارثية، وحرصا من المجلس الشعبي الولائي على ضرورة إحداث تغيير جذري في طرق وآليات العمل بجميع الجهات المختصة في مجال التهيئة العمرانية. التهيئة العمرانية النقطة السوداء التي تحتاج إلى مراجعة تم إدراج ملف التهيئة العمرانية في اشغال الدورة العادية الأولى لسنة 2012، لتسليط الضوء على الوضعية المأساوية والحالة المزرية التي آلت اليها الشوارع والأحياء، والتي تحولت إلى برك ومستنقعات تملؤها اطنان من الأوحال، وجعلتها اقرب الى البداوة منها الى الحضر، وهو الوضع الذي انعكس سلبا على حياة المواطن، وجعل من تنقله عبر مختلف الشوارع عذابا لا يطاق، فأصحاب المركبات بأنواعها يعانون الأمرين من الحالة المزرية للطرقات، وهي المعاناة التي تتضاعف لدى الراجلين الذين لم يجدوا سبيلا غير العودة الى انتعال الأحذية البلاستيكية على غرار ما يحدث في حي الميزاب المتواجد بعاصمة الولاية. ممتلكات عمومية مهملة ومحلات الرئيس تتحول الى أوكار للرذيلة كما تطرقت اللجنة الى ممتلكات الدولة المهملة والمنتشرة هنا وهناك وعلى رأسها محلات رئيس الجمهورية التي شوهت صورة البلديات واصبحت نقاطا سوداء تزيد يوميات المواطن تعكرا، خاصة بعد تحويلها الى أوكار للرذيلة، كما ان أراضي الدولة المهملة وغير المحمية جعلتها مطمعا للمضاربين الذين لم يتوانوا عن استغلال الوضع وبيعها للمواطنين بوثائق عرفية ومزورة دون ان يعترض سبيلهم او يحاسبهم احد، مما ادى الى ظهور احياء فوضوية انتشرت عشوائيا كالطفيليات عبر جل بلديات الولاية، الشيء الذي ساهم في تشويه المنظر العام، لأن البناء في هذه الأحياء يتم دون مراعاة ادنى مقاييس التخطيط العمراني الذي يهدف بالأساس الى تنظيم شامل للمدن بغية توفير ظروف حقيقية وكاملة للمواطن ليعيش وينتج وينسجم. كما أقرت اللجنة بضرورة عدم اغفال تخطيط المدن وهو جانب مهم من التهيئة العمرانية، خاصة وان الولاية بصدد استحداث اقطاب سكنية جديدة. مراقبة انجاز مشاريع التهيئة الحضرية اكثر من ضرورة وقامت اللجنة باجتماعاتها التي ضمت اعضاءها ومختلف المسؤولين التنفيذيين، بالتساؤل حول اهمية الدراسات، وهل تمت حقا داخل مكاتب الدراسات المغلقة، لأن اغلب مشاريع التهيئة الحضرية لم تكن في المستوى المطلوب بعد الإنجاز بالنظر الى الأغلفة المالية الهامة التي رصدت لها، خاصة فيما يتعلق ببالوعات صرف المياه. هذا الى جانب غياب التنسيق بين المديريات في اشغال التهيئة التي تعاد مرارا بعد اكمالها بسبب اشغال الحفر المتتالية، هذا الى جانب انهيار الطرقات والأرصفة بعد مدة وجيزة مما يدل على عدم وجود مراقبة للمواد التي تستعمل في المشاريع، فرغم توفر الأموال، الا ان الوضع بقي كارثيا، وأوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين مختلف المديريات والمصالح المعنية بالتهيئة العمرانية لتجنب الإنجاز واعادة الإنجاز ربحا للمال العام، وضرورة المراقبة التقنية والمتابعة الميدانية للمشاريع منذ الشروع في انجازها الى غاية تسليمها مع مراقبة نوعية المواد المستعملة، وكذا العمل على صيانة الطرقات داخل المدن والزام المقاولات بإعادة الطريق الى الحالة التي كان عليها بمجرد الانتهاء من الأشغال مع رفع الردوم ورميها في المكان المناسب، وضرورة محاربة البناءات الفوضوية وتفعيل دور شرطة العمران.
