دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات إلى السعي لدى الحكومة العراقية لتمكين الجزائريين المساجين ببلاد الرافدين الاستفادة من قانون يرتقب صدوره، يعفو عن العراقيين الضالعين في قضايا الإرهاب، لكنه يستثنى المساجين من جنسيات أخرى. أفاد مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الحقوقية ل''الخبر''، أن أحد المساجين الجزائريين بالعراق، يدعى أحمد وابد اتصل بالرابطة من سجنه بكردستان العراق ليطلب منها السعي لدى السلطات الجزائرية، لتقوم بأي دور في فائدة الجزائريين، على خلفية الإعلان عن مشروع قانون للحكومة العراقية، سيعفى بموجبه عن كل العراقيين المتورطين في أنشطة إرهابية. ويستثني القانون، كما نقل بوشاشي عن وابد، بقية الجنسيات. وذكر المحامي الحقوقي أن الرابطة ''تعتقد بأن أي جزائري معتقل في الخارج ينبغي أن يخضع لمحاكمة عادلة، بصرف النظر عن طبيعة الجريمة التي يتابع بسببها. فقناعتنا أن كل الناس سواسية أمام مرفق القضاء، ولا يجوز لأية دولة أن تضع تشريعا انتقائيا يخرق هذا المبدأ، وما بلغنا عن نية الحكومة العراقية سنّ تشريع يتعلق بإفادة العراقيين بالعفو دون جنسيات أخرى، خصوصا الذين ينحدرون من المنطقة العربية، يعتبر خرقا لجملة من الاتفاقيات الدولية من بينها الاتفاقيات التي تنص على مبدأ المساواة أمام مرفق العدالة''. ومعروف بأن كل النصوص التي صدرت بالجزائر في إطار معالجة الأزمة الأمنية (قوانين الرحمة والوئام والمصالحة)، استثنت الأجانب من إجراءات عفو تضمنتها. ويرى بوشاشي أن الحكومة الجزائرية ''يفترض أن تسهر على عدم تعرض الرعايا الجزائريين لأي تمييز. ومن الضروري أن تسعى بكل الوسائل ليستفيد المتابعون أو المحكوم عليهم بنفس المعاملة مع كافة المعتقلين الجزائريين والأجانب''. ويبلغ عدد الجزائريين المعتقلين بالعراق بتهم الإرهاب ,12 موزعين على عدد من المؤسسات العقابية. وتوبع هؤلاء على أساس الانتماء إلى جماعات مسلحة ترفع شعار الجهاد ضد القوات الأمريكيةالمحتلة. وتعهّد وزير العدل الطيب بلعيز، في لقاء جمعه بداية أفريل الماضي ببرلماني حركة النهضة امحمد حديبي، بأن يحرص عن طريق وزارة الشؤون الخارجية على المتابعة المستمرة لأوضاع المساجين الجزائريين في العراق. ونقل عنه حديبي بأن الحكومة ''تتدخل بشكل مستمر لضمان حقوقهم وما يتعلق بحقهم في الاتصال بعائلاتهم، ورفض أي تجاوزات في حقهم، وتمكينهم من المحاكمات العادلة''. وذكر بلعيز أيضا أن الحكومة على استعداد لمناقشة قضية المعتقلين الجزائريين في العراق والتعاون مع القضاء بالعراق لحلها، لكنها ترفض التوقيع على اتفاقية مبادلة المساجين مع بغداد ''من منطلق السيادة''، بما يعني، حسب الوزير، أن السلطات ترفض أن تنفّذ حكما في حق رعية جزائري يكون صادرا عن محكمة أجنبية.
