قالت بعض الأسماء والمهتمون بالتاريخ بولاية بسكرة، إن المواقع الأثرية التي تمتد عبر كل من سيدي خالد ورأس الميعاد والبسباس وأولاد جلال في أقصى غرب الولاية، والمتمثل في انتشار قبور حجرية في شكل أهرامات صغيرة، تُعرف محليا باسم "الاجدار"، تعود لعصور ما قبل التاريخ، حيث لاتزال لحد اليوم خارج مجال التصنيف من الجهات المختصة المكلَّفة بحماية الآثار ضمن التراث الوطني، في الوقت الذي أوضح نفس المصدر استفحال مظاهر نهب بعض الحجارة الأثرية للموقع خاصة في بلدية البسباس، على اعتبار القبور الأثرية الحجرية الموجودة بهذه البلدية تبعد ببعض الكيلومترات عن المناطق السكانية، وهو ما جعل الموقع الأثري عرضة لسرقة حجارته من طرف غرباء، وأحيانا من بعض المقاولات النشطة إقليميا، بدافع الاستعانة بحجارة القبور التاريخية في إنجاز بعض مشاريعهم التنموية بالولاية. واستناد على نفس المصدر، فإن الوضع السائد بهذه الضاحية المليئة بالمعالم الأثرية أخطر بكثير مما يُعرف عن المنطقة؛ بفعل تعرّض عدة مواقع أثرية تاريخية أخرى تحتوي على مجموعة من النقوش والكتابات الحجرية، لتخريب عوامل طبيعية بسبب غياب وسائل الحماية العمومية للآثار، وأخرى طالتها يد الإنسان وعاثت فيها فسادا وتشويها يقتضي تدخّلا سريعا للمصالح الوصية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اندثار. وعن دلالة الكتابات والنقوش الصخرية والحائطية المكتشفة خاصة بسيدي خالد، فقد أوضح ذات المصدر أن جزءا من هذه الكتابات باللغة اللاتينية والنوميدية التي وقف عندها بعض المترجمين المتخصصين في علم الآثار، حيث تأكد أن إحدى العبارات المكتوبة تحمل شرحا حول مرور قائد روماني يدعى "أوكتافيوس" من المكان، أما بالنسبة للرسومات المنتشرة بعدة نقاط وكهوف صغيرة، فيتوقع مكتشفو هذه المواقع العريقة والخفية في باطنها لحقائق تاريخية أثرية كبيرة، ترجح أن تكون أقدم من تلك الموجودة بالطاسيلي بأقصى الصحراء الجزائرية المصنَّفة في خلال الثمانينيات رغم أن التحريات والمعلومات المحلية من الجهات المختصة عن الموقع، لاتزال شحيحة لعدم حصول هذه المواقع على تصنيف يحميها من أيادي التشويه المتعددة والسرقة. وفي سعينا للبحث عن حقيقة هذه المواقع المنتسبة من الجهات العمومية وحماة الآثار، اتصلنا برئيسة مصلحة الآثار بمديرية الثقافة بالولاية السيدة ربيعة حبة؛ حيث أوضحت المسؤولة أن حقيقة الزخم الأثري والتاريخي الغابر للمواقع المعنية وقلة المعلومات المتوفرة على هذه المناطق بشكل دقيق، وأكدت شروع مديرية الثقافة في تحيين مشروع لمنح التصنيف القانوني لتوفير الحماية القانونية للقبور الصخرية "الاجدار" بكل من البلديات الثلاث المذكورة، كما هو الشأن بالنسبة للنقوشات الحائطية بمنطقة "النعيمة" بعد استلامها طلبا وملفا كاملا عن المعالم الأثرية من طرف رئيس بلدية وجمعية متخصصة في هذا الإطار الثقافي التاريخي. وبخصوص ظاهرة التعدي وسرقة الحجارة بهذه المواقع قالت إن مظاهرها سُجّلت في وقت سابق، وتلقت المديرية شكاوي من رؤساء مجالس البلدية، لكن في الفترة الأخيرة لم تصلها شكاو من هذا القبيل، كما أكدت مصلحة حماية التراث صعوبة توفير الحماية لعدد كبير من المواقع، ولاسيما منها القبور الحجرية المنتشرة على مساحات شاسعة وبمناطق نائية لا تستطيع الجهات الأمنية تغطيتها بعدد صغير من الأفراد، خاصة أن محاور هذه المواقع كانت محظورة على حركة التنقل في التسعينيات نتيجة الظروف الأمنية غير المستقرة التي عاشتها الجزائر حينها. وتحاول السلطات إعادة تنمية وإحياء تاريخ المواقع الأثرية بهذه البلديات الثلاث عن طريق برامج مدرجة لاتزال في مهدها لجعلها شبه قطب سياحي مستقبلا. ومعلوم أن الضاحية الغربية للولاية تحتوي على كثير من المواقع الأثرية المهدَّدة من طرف الإنسان والعوامل الطبيعية. عدد من المواقع الأخرى تنتظر التفاتة المسؤولين لإعادة لها روح الحياة والتعريف بتاريخها الذي تحدّث عنه الرحّالة العرب ببلاد المغرب العربي عن هذه المواقع منها القلعة والغوار والبورادة وغيرها، كما أشار إليه ابن خلدون في كتابه ومالك بن نبي رحمة الله عليهما.