أكد مصدر موثوق ل «السلام»، بأن الملفات الساخنة للبرلمان الحالي الذي سيعقد اليوم جلسته العلنية، ستؤجل إلى الدورة الخريفية التي ستنطلق في الثاني من شهر سبتمبر، وعلل مصدرنا هذا الإرجاء إلى خصوصية المرحلة الراهنة أين سيدخل أعضاء حكومة «أحمد أويحيى» في عطل صيفية. وفي تصريحات خاصة ب «السلام»، أفاد ذات المصدر بأن الجلسة العلنية لمجلس الشعبي الوطني التي ستفتح اليوم الأحد ستستمر أسبوعا كاملا، وسيجري خلالها تجديد الهياكل التي سيطر عليها كل من حزب جبهة التحرير الوطني الفائز ب 208 من مقاعد البرلمان خلال تشريعيات العاشر ماي من مجموع 462، تبعه التجمع الوطني الديمقراطي بعدما امتنعت 25 تشكيلة سياسية، منها تسعة أحزاب معتمدة حديثا، إضافة إلى نواب أحرار عن تقلد مناصب قيادية ب12 لجنة دائمة خلال هذه العهدة التشريعية السابعة، بحجة أن نتائج الاستحقاق الأخير زورت، بالإضافة إلى الإعلان عن تشكيل المجموعات البرلمانية. وفي موضوع ذي صلة، استبعد نفس المتحدث عرقلة مقاطعة الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة للمناصب القيادية لهياكل الغرفة السفلى الدائمة، على غرار لجان كل من الشؤون القانونية والإدارية والحريات، الثقافة والاتصال والسياحة إلى جانب التربية والتعليم والبحث العلمي، وكذا المالية والدفاع الوطني، بالإضافة إلى الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي والصحة والشؤون الاجتماعية ولجنة الإسكان والتجهيز على سير مهام المجلس الشعبي خلال هذه العهدة. وفي رده عن أهم مشاريع القوانين التي سيبادر بها النواب الجدد، استبعد ذات المصدر أن تعرف الدورة الخريفية المقبلة اقتراحات من قبل النواب الجدد، بمبرر أنهم لا يملكون الخبرة، مشيرا إلى أن مهمة اقتراح المشاريع من اختصاص الجهاز التنفيذي المنبثق عن تشريعيات العاشر ماي. والجدير بالذكر، أن عديد الأحزاب السياسية المتواجدة بالغرفة الثانية للبرلمان صرحت بأنها ستكتفي بطرح مشاريع قوانين تعديل الدستور وتجريم الاستعمار الفرنسي، بالإضافة إلى قوانين المالية بعدما امتنعت عن المشاركة في هياكل المجلس الشعبي الوطني.