طالبوا برحيل المجلس الجديد العاجز عن تسيير شؤونهم خرج مواطنو ببلدية الرمكة، في غليزان، أمس مجددا إلى الشارع، وقاموا بغلق مقر بلديتهم للمرة الثانية، في أقل من شهرين، ومنعوا الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم، إلى غاية رحيل جميع أعضاء المجلس الشعبي البلدي. وبالرغم من توقيف المير ونائبه منتصف شهر أفريل الفارط، على خلفية غلق مقر البلدية، أين تم تكليف رئيس جديد لتسيير شؤون هذه البلدية. وحسب المحتجين، فإن أعضاء المجلس البلدي، ورئيسه الجديد غير قادرين على تسيير شؤون البلدية، بعد فشلهم في إيجاد حلول عملية لمختلف المشاكل، التي يعيشونها في هذه البلدية النائية. وتعد بلدية الرمكة الأكثر فقرا وحرمانا في بلديات الوطن، خاصة وأن ساكنيها، يعيشون البطالة والحرمان من حقهم في السكن، فضلا على سياسة البيروقراطية في تسيير المجلس البلدي، وهي سياسة يراد من خلالها الانتقام، وتصفية حسابات ضيقة حسب تصريحات بعض المحتجين.