اتهم البرلماني "ميسوم طهار" الوالي السابق للمدية بالنصب على المقاولين، وطالب بإيفاد لجان تحقيق وزارية للتحري في عدد من المحاذير على حد وصفه. وحسب رسالة وجهها نائب منطقة قصر البخاري إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، شدّد طهار النائب عن حزب التجمع الجزائري، على حتمية استصدار قرار يميط اللثام عن ملابسات العديد من المشاريع التي أنجزت بولاية المدية إلى جانب ما سماها "خروقات قانونية". وقال البرلماني المذكور بضرورة تركيز التحقيقات على بعض التلاعبات والخروقات في المشاريع في ظل انعدام الرقابة، مبرزا حساسية كشف نقاب كثير من الحيثيات ذات الصلة بمشروع المدينةالجديدة بوغزول، وما وصفها "الخروقات الفاضحة في المشروع الموكل إلى شركة دايو". كما طالب النائب إياه من وزارة الداخلية حل مشكلات بعض المقاولين الذين قاموا بانجاز أكثر من 37 مشروع بولاية المدية من بينها مقر الإذاعة المحلية وثانوية مختلطة بقصر البخاري وغيرهما من المشاريع المنجزة، إلاّ أن الملاحظ في ذلك أن هؤلاء المقاولين قد أنجزوا هذه البرامج دون أن يتلقوا مستحقاتهم المالية لحد الآن بسبب ما وصفه البرلماني بالنصب عليهم من طرف الوالي السابق الذي أمرهم بانجاز تلك المشاريع دون المرور إلى الإجراءات الإدارية في قانون الصفقات المعمول به ليبقى هؤلاء المقاولين رهينة قرار عشوائي، على حد قوله. وفيما يخص قطاع التربية، راسل طهار وزير التربية ووالي الولاية بفتح تحقيق على مستوى مصلحة البرمجة والمتابعة بمديرية التربية متهما المصلحة المعنية بإنجاز صفقات مشبوهة وتدين المسئول عن ذلك بوجود أدلة إثبات ذلك . من جهة أخرى راسل النائب خليدة تومي للوفاء بوعودها حول إرسال لجنة وزارية بحي القصر العتيق والموقع الأثري لبلدية سانق وذلك لتأهيل المعالم المذكورة.